60 شركة هندية في مصر.. تحركات جديدة لتعزيز التعاون وتسهيل إجراءات العمل
استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، السفير سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتدريب المهني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العمل بالسفير الهندي، مؤكدًا قوة وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، وما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، خاصة بعد انتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس حرص القيادتين في البلدين على دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك.
وأكد الوزير حرص وزارة العمل على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الهندي، خاصة في مجالات تبادل الخبرات المتعلقة بتنقل الأيدي العاملة، والتدريب المهني، وتأهيل الشباب المصري في التخصصات والمهن التكنولوجية الحديثة، إلى جانب بحث فرص التعاون مع مراكز التدريب المتخصصة في الهند، وتعزيز الشراكة في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة، أبرزها تنظيم أوضاع وتراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر، حيث أكد وزير العمل التزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، ويوفر بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار.
ورحب الوزير بعقد لقاء موسع مع ممثلي الشركات الهندية العاملة في مصر، بهدف استعراض آليات تطبيق قانون العمل الجديد، والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم، والعمل على إزالة أي تحديات أو معوقات تواجه أنشطتهم، بما يدعم مناخ الاستثمار ويحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال.
من جانبه، أشاد السفير الهندي سوريش كيه ريدي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الهندية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير العمل لزيارة الهند ولقاء نظيره الهندي، لبحث آليات تطوير التعاون الثنائي في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتنمية مهارات العمالة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة ومنشأة صناعية هندية تعمل في قطاعات متنوعة، فيما تتراوح قيمة الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر بين 4 و5 مليارات دولار، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار، وسط مستهدفات لرفعه إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعكس فرصًا واعدة لتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة ونيودلهي.
