الرئيس السيسي يوقع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 77 لسنة 2026 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، في خطوة تشريعية تمهد لبدء تنفيذ الخطة المالية الجديدة للدولة، والتي تستهدف مواصلة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، ودعم أولويات التنمية في مختلف القطاعات.
ويأتي توقيع القانون بعد استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقرار الموازنة العامة، لتصبح الإطار المالي الرسمي الذي ستعمل من خلاله الحكومة خلال العام المالي الجديد، والذي يبدأ في الأول من يوليو 2026 ويستمر حتى نهاية يونيو 2027.
وتحدد الموازنة العامة للدولة حجم الاستخدامات والموارد المتوقعة، بما يشمل الإنفاق على الأجور، والدعم، والاستثمارات الحكومية، وخدمة الدين، إلى جانب الإيرادات المتوقعة من الضرائب وغيرها من الموارد العامة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية.
وتعكس الموازنة الجديدة استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، إلى جانب دعم خطط التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
كما تستهدف الحكومة من خلال الموازنة الجديدة تحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
وتتضمن الموازنة عددًا من البنود المرتبطة بتنفيذ السياسات المالية للدولة، بما يشمل تمويل المشروعات القومية، واستكمال برامج التنمية في المحافظات، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للجهات الحكومية للوفاء بالتزاماتها المختلفة خلال العام المالي.
ويأتي إصدار قانون ربط الموازنة في إطار المنظومة التشريعية المنظمة لإدارة المالية العامة، حيث يمثل الأساس القانوني الذي تعتمد عليه الجهات الحكومية في تنفيذ الإنفاق وتحصيل الإيرادات وفقًا للاعتمادات المقررة.
وتواصل الدولة العمل على تطوير منظومة إعداد وتنفيذ الموازنة، من خلال تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أفضل عائد من الإنفاق العام، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ويعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 خطوة رسمية تؤكد بدء العمل بالموازنة الجديدة، بما يضمن انتظام الأداء المالي للدولة، واستمرار تنفيذ الخطط والبرامج التنموية خلال العام المالي الحالي.
