قرار جديد من الرقابة المالية.. مهلة إضافية للشركات قبل تطبيق الحظر في يناير 2027
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر إضافية، بما يمنح شركات تحصيل المستحقات المالية فرصة جديدة لاستيفاء متطلبات القيد في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط، قبل بدء تطبيق الحظر على التعامل مع الشركات غير المقيدة.
الرقابة المالية تمد مهلة قيد شركات التحصيل حتى يناير 2027
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (139) لسنة 2026، والذي يقضي بمد المهلة المقررة لقيد شركات تحصيل المستحقات المالية حتى 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق، بهدف إتاحة وقت إضافي للشركات لاستكمال الاشتراطات القانونية والتنظيمية.
ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي، والحد من الممارسات غير المنظمة، مع ضمان التعامل فقط مع شركات تحصيل مرخص لها ومقيدة بالسجل الرسمي.
وأكدت الهيئة أن القرار يراعي أوضاع الشركات العاملة في السوق، ويساعدها على استيفاء متطلبات القيد، بما يعزز استقرار النشاط ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
شروط القيد في سجل شركات التحصيل
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركات الراغبة في القيد يجب أن تستوفي مجموعة من الضوابط، أبرزها أن تكون شركة تجارية، وأن يتضمن غرضها الأساسي ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
كما اشترطت الهيئة، في حال انخفاض حقوق الملكية عن الحد الأدنى، أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع الحفاظ على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
وتلتزم الشركات أيضًا بتقديم جميع المستندات المطلوبة، بما يشمل النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال الأوراق.
المالية تعزز حماية العملاء وتنظم سوق التحصيل
كشفت الهيئة أن شركتين حصلتا حتى الآن على الموافقة النهائية للقيد في سجل شركات التحصيل، فيما تواصل دراسة طلبات مقدمة من أكثر من 30 شركة أخرى ترغب في الانضمام إلى السجل.
وألزمت الهيئة شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
كما منح القرار رئيس الهيئة صلاحيات اتخاذ إجراءات إدارية ضد الشركات المخالفة، تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط، ويعزز الشفافية والثقة داخل سوق التمويل غير المصرفي، ويحمي حقوق المواطنين والمتعاملين مع شركات التحصيل المالي.
