الرقابة المالية تبدأ صرف 62.3 مليون جنيه لمتضرري سهم "أجواء"
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بدء إجراءات صرف المستحقات المالية للعملاء المتضررين من التعامل على أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية، في خطوة تستهدف تنفيذ قرارات التسوية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في سوق المال المصري.
وأوضحت الهيئة أن الصرف يشمل العملاء الذين قاموا بشراء أسهم الشركة خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر 2009، ويبلغ عددهم 5719 عميلاً، بإجمالي مستحقات مالية تصل إلى 62.3 مليون جنيه.
وأكدت الهيئة أن بدء صرف التعويضات جاء بعد استكمال إيداع كامل المبلغ المخصص للعملاء المستحقين، وذلك عقب تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع، وقيد قيمة التسوية بالكامل من المساهم الرئيسي بالشركة محمد بن عيسى بن جابر في الحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
ودعت الهيئة جميع العملاء المتضررين، أو ورثتهم الشرعيين بحسب الأحوال، إلى التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو من خلال أمناء الحفظ الذين يتعاملون معهم، لاستكمال إجراءات صرف المستحقات، مع الالتزام بالإجراءات الخاصة بحالات الميراث وضم الأكواد الموحدة، وفق الضوابط التنفيذية التي ستعلنها شركة مصر للمقاصة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها الرقابي لحماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات، بما يسهم في إزالة آثارها وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة داخل السوق.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة شركة أجواء للصناعات الغذائية استكمال سداد باقي مساهمة الشركة في رأسمال شركة غذاء المستقبل للصناعات الغذائية بقيمة 9 ملايين جنيه، إلى جانب المشاركة في زيادة رأسمال الشركة من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، عبر مساهمة إضافية بقيمة 10 ملايين جنيه، على أن يُعرض القرار على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.
كما وافق المجلس على مخاطبة شركة العروبة لصناعة المواد الغذائية لتقديم دعم مالي للشركة من خلال حساب جاري مساهمين، بهدف استكمال التمويل المطلوب للمساهمة في رأسمال "غذاء المستقبل".
وفي إطار خطة تطوير النشاط، قررت الشركة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإجراء دراسة فنية شاملة لمصنعها في السويس، تتضمن تقييم الآلات والمعدات الحالية، وقياس القدرة التشغيلية، ووضع تصور لاحتياجات التطوير بما يتوافق مع متطلبات السوق.
واعتمد مجلس الإدارة كذلك استقالة عبد العزيز بن عبد الله العيسى من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة اعتبارًا من 19 يوليو 2026، على أن تُعرض الاستقالة على الجمعية العامة العادية للنظر في اعتمادها.
