الرقابة المالية تحسم مصير زيادة رأسمال "بي آي جي" بعد انتهاء المهلة
أوقفت البورصة المصرية، اليوم الإثنين، التداول على أسهم شركة "بي آي جي للتجارة والاستثمار"، وذلك لحين صدور بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن موقف الشركة، في خطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز شفافية سوق المال.
ويأتي قرار الإيقاف بالتزامن مع متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لطلب الشركة الخاص بزيادة رأس المال، حيث كانت الهيئة قد منحت الشركة مهلة نهائية تنتهي في 21 يوليو 2026 لاستيفاء مجموعة من المتطلبات الفنية والمحاسبية الجوهرية اللازمة لاستكمال إجراءات الزيادة.
وأوضحت الهيئة أن طلب زيادة رأس المال كان قد أُرجئ منذ أغسطس 2024 بعد أن أظهرت مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة وجود ملاحظات تتعلق بعدم الالتزام ببعض معايير المحاسبة المصرية، وعلى رأسها عدم إجراء اختبار اضمحلال الشهرة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على القوائم المالية والدراسات الخاصة بزيادة رأس المال.
كما تابعت الهيئة خلال الفترة الماضية إجراءات الشركة لتصويب تلك الملاحظات، بما في ذلك تغيير مراقب الحسابات، وإعداد قوائم مالية جديدة، إلا أن المراجعة الأخيرة أظهرت استمرار وجود ملاحظات فنية ومحاسبية لم يتم استيفاؤها حتى الآن.
وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 عن تسجيل خسائر مرحلة بلغت نحو 21.7 مليون جنيه، إضافة إلى خسائر سنوية تقارب 2.6 مليون جنيه، مع تراجع إيرادات النشاط إلى نحو 6.03 مليون جنيه مقابل 6.49 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة انخفاض بلغت نحو 7%.
كما أشارت الهيئة إلى أن مضاعف القيمة الدفترية للسهم بلغ 12.3 مرة، بينما تعذر احتساب مضاعف الربحية نتيجة استمرار الشركة في تحقيق خسائر.
وطالبت الرقابة المالية الشركة بإعداد قوائم مالية متوافقة مع معايير المحاسبة المصرية، واستكمال دراسات اضمحلال الاستثمارات والشهرة، وإعداد دراسة جدوى واضحة لاستخدام حصيلة زيادة رأس المال، إلى جانب إعداد دراسة قيمة عادلة بواسطة مستشار مالي مستقل، والدعوة لعقد جمعيتين عامة عادية وغير عادية للنظر في القوائم المالية واستمرارية الشركة، فضلًا عن نشر القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026.
وأكدت الهيئة أنها ستنظر في رفض طلب نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال إذا لم تستوفِ الشركة جميع المتطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يعني وقف إجراءات زيادة رأس المال. كما دعت المستثمرين إلى الاعتماد على الإفصاحات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية التي تضمن سلامة وعدالة سوق المال المصري.
