1.6 تريليون ريال صفقات عقارية بالسعودية منذ تطبيق نظام الوساطة الجديد
كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية تجاوز 1.6 تريليون ريال منذ بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية في 18 يوليو 2023، في مؤشر يعكس قوة وحيوية السوق العقاري، واستمرار معدلات النمو، إلى جانب ارتفاع مستويات الثقة والالتزام بالأنظمة المنظمة للقطاع.
وأوضح المفرج، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية، أن السوق العقاري السعودي سجل أكثر من 13 مليون صفقة بيع وإيجار منذ دخول النظام حيز التنفيذ، بما يعكس حجم النشاط المتزايد واتساع قاعدة التعاملات العقارية في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن عدد الإعلانات العقارية المسجلة تجاوز 1.2 مليون إعلان، فيما تخطى عدد عقود الوساطة العقارية المبرمة 1.1 مليون عقد، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على المنظومة الجديدة وارتفاع مستوى التفاعل من جانب الوسطاء والمستفيدين، بالتزامن مع وصول عدد الوسطاء العقاريين المرخصين إلى نحو 117 ألف وسيط.
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه المؤشرات تعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، ونجاح الجهود التنظيمية في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق وحماية حقوق جميع أطراف العملية العقارية، بما يدعم مستهدفات تطوير القطاع وزيادة جاذبيته الاستثمارية.
ولفت المفرج إلى أن السوق العقاري شهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى الالتزام بالأنظمة، مع انخفاض التعاملات مع الوسطاء غير المرخصين مقارنة بالفترات السابقة، داعيًا المتعاملين إلى ضرورة التأكد من التعامل مع الوسطاء الحاصلين على التراخيص الرسمية، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة لضمان نزاهة السوق.
وأوضح أن الهيئة العامة للعقار تطبق منظومة رقابية متكاملة لمتابعة السوق، تشمل آليات متطورة من بينها "المتسوق الخفي" للتحقق من التزام الإعلانات العقارية بالأنظمة والتعليمات المعتمدة، إلى جانب الرقابة الميدانية والإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد المفرج أن نظام الوساطة العقارية حقق نتائج متقدمة خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل التطوير المستمر للأنظمة والتشريعات والدعم المتواصل للقطاع، مشيرًا إلى أن النجاحات المحققة خلال السنوات الثلاث الماضية تعكس نضج المنظومة التنظيمية ودورها في تعزيز الشفافية والموثوقية واستدامة نمو السوق العقاري السعودي.
