وزير الاستثمار يبحث مع بنك أوف نيويورك تعزيز شهادات الإيداع الدولية لدعم الشركات المصرية
واصلت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لتعزيز ارتباط الشركات المصرية بالأسواق المالية العالمية، من خلال بحث تطوير شهادات الإيداع الدولية (GDRs) مع مسؤولي بنك أوف نيويورك (BNY)، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
متابعة نتائج اجتماعات لندن
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي بنك أوف نيويورك لمتابعة ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي استضافتها لندن في يونيو الماضي بشأن تطوير شهادات الإيداع الدولية، وبحث آليات البناء على نتائج تلك المناقشات.
شهادات الإيداع بوابة للأسواق العالمية
استعرض الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية باعتبارها إحدى أهم أدوات التمويل التي تمنح الشركات المصرية فرصة الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين العالميين، إلى جانب تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع والنمو.
ناقش الجانبان آفاق توسيع التعاون في مجالات خدمات المُصدرين والأدوات المالية الدولية، والاستفادة من خبرات بنك أوف نيويورك في تطوير سوق المال المصري بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
استغلال نشاط أسواق المال العالمية
تناول الاجتماع التطورات الإيجابية التي تشهدها أسواق المال العالمية، خاصة في عمليات الطرح وجمع رؤوس الأموال، مع التأكيد على أهمية استغلال هذه الفرص للترويج للشركات المصرية وربطها بمصادر التمويل الدولية.
خطة لجذب مستثمرين جدد
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تنظيم لقاءات ترويجية تستهدف المستثمرين الدوليين وفقًا لاهتماماتهم القطاعية، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة، وتعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق رأس المال العالمية.
البنك يؤكد دعم السوق المصرية
من جانبها، شددت الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي لبنك أوف نيويورك بالقاهرة، على أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار لتحويل نتائج الاجتماعات السابقة إلى خطوات عملية تدعم الشركات المصرية، فيما أكد محمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع، أن الأسواق العالمية توفر فرصًا واعدة للشركات المصرية ذات المقومات القوية للنمو.
