ملاحقة قانونية لمروجي الوظائف الوهمية.. وزارة العمل تكشف الحقيقة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار أشخاص أو شركات تدّعي توفير فرص عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، مستغلين غياب الرقابة الحكومية، غير صحيح، مشددًا على أن جميع فرص العمل بالداخل والخارج يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل، دون أي وسطاء أو رسوم مالية.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أنه تواصل مع وزارة العمل للتحقق من حقيقة الفيديو المتداول، حيث أكدت الوزارة أن الإعلان عن جميع الوظائف يتم حصريًا عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن التقديم لجميع فرص العمل يتم بالمجان، دون تحصيل أي رسوم أو مبالغ من المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنها الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن تنظيم سفر العمالة المصرية إلى الخارج، والإشراف على تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول المختلفة، فضلًا عن متابعة جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المستقبلة، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق المواطنين.
وشددت وزارة العمل على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو استغلال المواطنين من خلال تحصيل أموال بزعم توفير فرص عمل بالخارج، مؤكدة استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن الإعلانات الرسمية الخاصة بفرص العمل تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالمهن المطلوبة، وشروط التقديم، وآليات التسجيل، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات الكاملة قبل التقدم للوظائف، دون الحاجة إلى التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب غير معتمدة.
وأضافت أنه يمكن للراغبين في الاستفسار عن أي فرصة عمل أو التحقق من مدى صحتها التوجه مباشرة إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل في مدينة نصر، أو إلى مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التحقق من تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال الإدارة العامة المختصة بالوزارة.
ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع المواطنين، خاصة الراغبين في العمل بالخارج، إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية المعتمدة عند البحث عن فرص العمل، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المجهولة أو الصفحات غير الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على حقوقهم وحمايتهم من الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.
وأكد أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على سوق التوظيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات غير قانونية تستهدف استغلال الباحثين عن فرص العمل، مع توفير قنوات رسمية وآمنة تضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
