«النقد الدولي» يحذر الحكومة البريطانية الجديدة: لا مجال للتوسع في الإنفاق العام وخفض العجز أولوية
تستعد المملكة المتحدة لمرحلة جديدة في سياستها الاقتصادية والمالية مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة أندي بيرنهام، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا لكير ستارمر يوم الاثنين المقبل، وتأتي هذه المرحلة في ظل تحديات اقتصادية متزايدة وضغوط مالية كبيرة، دفعت المؤسسات الدولية إلى توجيه تحذيرات واضحة بشأن مستقبل الإنفاق العام، وفقًا لما أوردته صحيفة "التليجراف".
وتسعى الحكومة المرتقبة إلى استعادة ثقة الناخبين بعد تراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي خلال العامين الماضيين، وسط وعود بإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تعزيز النمو وتحسين أداء الخدمات العامة.
صندوق النقد الدولي: لا مجال لموجة جديدة من الإنفاق
دعا صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية المقبلة إلى تبني سياسة مالية أكثر انضباطًا، مؤكدًا أن الاقتصاد البريطاني لا يتحمل الدخول في موجة جديدة من التوسع في الإنفاق العام.
وشدد الصندوق على ضرورة التعامل بحذر مع أي مطالب بزيادة المخصصات المالية، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب انتهاج سياسات أكثر تحفظًا في إدارة المالية العامة.
كما أوصى الصندوق بأن تركز مراجعات الإنفاق المستقبلية على إعادة توزيع الموارد بين الوزارات بدلاً من زيادة إجمالي الإنفاق الحكومي، بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
بيرنهام يتعهد بإصلاحات اقتصادية واسعة
ويستعد أندي بيرنهام لإلقاء أول خطاب له بصفته زعيمًا لحزب العمال خلال مؤتمر يعقد اليوم الجمعة، حيث يتعهد بإظهار "الشجاعة لإصلاح القضايا الكبرى التي تجاهلتها السياسة لسنوات"، بحسب ما نقلته الصحيفة.
ومن المنتظر أن يستعرض بيرنهام رؤيته لإعادة مزيد من السلطات إلى المجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق سياسات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر توازنًا في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
تحديات الدين العام والخدمات الحكومية
وتأتي تحذيرات صندوق النقد في وقت تواجه فيه بريطانيا ضغوطًا مالية متزايدة، تشمل ارتفاع الدين العام، وزيادة تكلفة خدمة الدين، إلى جانب تنامي الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية نتيجة شيخوخة السكان.
كما تشهد البلاد نقاشًا واسعًا حول كيفية تمويل الخدمات العامة وتحسين أوضاعها، مع تزايد الاحتياجات المالية المرتبطة بالدفاع والتحول المناخي، وسط تحذيرات من أن فرض المزيد من الضرائب قد يزيد الضغوط على المواطنين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
زيادة الضرائب وتأميم "مياه التايمز"
وتزامنت تحذيرات صندوق النقد الدولي مع تصريحات سابقة لأندي بيرنهام ألمح خلالها إلى إمكانية دراسة زيادة الضرائب لتوفير تمويل إضافي للخدمات العامة.
كما تتزايد التكهنات بشأن اعتزام الحكومة الجديدة وضع شركة "مياه التايمز" تحت سيطرة الدولة خلال الأيام الأولى من توليها السلطة، تمهيدًا لاحتمال تأميمها في إطار معالجة أزمتها المالية والتشغيلية.
توافق مع تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وأشارت صحيفة "التليجراف" إلى أن موقف صندوق النقد الدولي يتوافق مع تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي أكد أن وصول العبء الضريبي إلى مستويات قياسية يجعل من خفض الإنفاق العام الخيار الأكثر واقعية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بدلاً من فرض ضرائب إضافية.
الحكومة: لدينا خطة اقتصادية قوية
وفي المقابل، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أن الحكومة تمتلك خطة اقتصادية واضحة لبناء اقتصاد أكثر قوة واستقرارًا، معتبرة أن تقييم صندوق النقد الدولي يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين الوضع المالي للمملكة المتحدة مقارنة بما كان عليه قبل عامين، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
