رئيس الوزراء
رئيس الوزراء: تطوير 350 منطقة غير آمنة في مصر خلال عهد الرئيس السيسي
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نجاح الدولة المصرية في تطوير وإزالة أكثر من 350 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن ملائم للمواطنين، ضمن خطة متكاملة للتنمية العمرانية وتطوير المناطق السكنية.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مشاركته في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود الدولة في معالجة مشكلات المناطق غير الآمنة، بالتوازي مع التوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات الإسكان التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
مصطفى مدبولي يكشف تفاصيل تطوير المناطق غير الآمنة في مصر
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة كانت تواجه تحديًا كبيرًا في ملف المناطق غير الآمنة عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، إذ كانت هناك أكثر من 350 منطقة تحتاج إلى تدخلات عاجلة لمعالجة أوضاعها السكنية والعمرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المناطق كانت تضم نحو 350 ألف أسرة مصرية، بإجمالي يتجاوز 1.5 مليون مواطن، ما استدعى تنفيذ مشروعات تستهدف توفير بيئة سكنية أكثر ملاءمة، وتحسين ظروف المعيشة للسكان، والتعامل مع مشكلات السكن غير الآمن في مختلف المحافظات.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الدولة نحو تطوير المناطق السكنية القائمة، ومعالجة المشكلات العمرانية المتراكمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، إلى جانب تطوير الخدمات والمرافق الأساسية.
الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة ضمن مشروعات التطوير العمراني
وتضمنت جهود تطوير المناطق غير الآمنة تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والعمرانية، من أبرزها مشروعات الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة مناطق بالقاهرة القديمة والتاريخية والإسلامية.
وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين البيئة العمرانية وتوفير مساكن أكثر ملاءمة للسكان، في إطار خطة أوسع لمعالجة أوضاع المناطق التي كانت تعاني من مشكلات تتعلق بسلامة المباني وظروف السكن.
كما امتدت جهود التطوير إلى المناطق التاريخية، من خلال مشروعات تستهدف رفع كفاءة المناطق القائمة والحفاظ على قيمتها العمرانية، بما يعكس تعدد مسارات التنمية التي تعمل عليها الدولة، بين تطوير المناطق القديمة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
إنشاء المدن الجديدة بالتوازي مع تطوير المناطق القائمة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة لم يكن على حساب تطوير المدن القائمة، موضحًا أن الدولة عملت بالتوازي على تحسين أوضاع المناطق غير الآمنة وتنفيذ مشروعات الإسكان والتوسع العمراني.
وأشار إلى أن إنشاء المدن الجديدة يرتبط باحتياجات التنمية المستقبلية، والزيادة السكانية، والحاجة إلى توفير مجتمعات عمرانية تستوعب الأجيال القادمة، وتدعم التوسع في الأنشطة السكنية والصناعية والخدمية.
وتسعى الدولة من خلال هذه المشروعات إلى تعزيز التنمية العمرانية وتوسيع نطاق المعمور المصري، إلى جانب تخفيف الضغوط على المدن القائمة وتحسين توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية.
أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة أنشأت أكثر من مليوني وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، في إطار جهود توفير السكن المناسب لمختلف الفئات.
وأوضح أن الزيادة السكانية واستمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يفرضان مواصلة تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة الشباب والأسر التي تبحث عن وحدات سكنية مناسبة.
وتعكس هذه المشروعات، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء، ارتباط ملف الإسكان بخطط التنمية العمرانية، سواء من خلال تطوير المناطق غير الآمنة أو إنشاء المدن الجديدة أو توفير وحدات سكنية تستجيب لاحتياجات شرائح مختلفة من المجتمع.
التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين
وتأتي جهود تطوير المناطق غير الآمنة ضمن مسار أوسع للتنمية العمرانية في مصر، يستهدف تحسين ظروف السكن وتطوير المدن القائمة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات جديدة للإسكان والبنية الأساسية.
ويبرز هذا الملف أهمية تحقيق التوازن بين التوسع العمراني وتطوير المناطق المأهولة بالفعل، بما يساعد على توفير بيئة سكنية أفضل، وتحسين مستوى الخدمات، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
ومن المنتظر أن يظل ملف الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة وإنشاء المدن الجديدة من الملفات الرئيسية المرتبطة بخطط التنمية في مصر، في ظل استمرار الحاجة إلى توفير مساكن ملائمة وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.
