822 مليار جنيه للأجور.. زيادة تاريخية تدعم دخول العاملين بالدولة
أعلنت وزارة المالية رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة الجديدة للدولة لتصل إلى 822 مليار جنيه، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكدت الوزارة أن الزيادة الجديدة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا، مع العمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الحكومي، بما يحقق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن مخصصات الأجور شهدت نموا ملحوظا مقارنة بالعام المالي السابق، نتيجة تطبيق زيادات دورية وعلاوات وحوافز إضافية، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة الأجور لضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية.
وأضافت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف ضبط الإنفاق العام مع الحفاظ على حقوق العاملين، مؤكدة أن بند الأجور يمثل أولوية رئيسية في الموازنة، نظرا لدوره في دعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الإنتاج.
وأشارت إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة، ورفع القدرة الشرائية للعاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو.
