مركز المعلومات: الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعزز الإنتاجية والتنمية الشاملة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا بعنوان "اقتصاد الرعاية"، سلط الضوء على الدور المتزايد لهذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأداة فعالة لتعزيز رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.
وأوضح المركز أن اقتصاد الرعاية يشمل الأنشطة والخدمات المرتبطة برعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الأعمال المنزلية المدفوعة، مؤكدًا أن هذا القطاع لم يعد مجرد نشاط اجتماعي، بل أصبح أحد المكونات الأساسية للاقتصادات الحديثة لما يحققه من آثار إيجابية على الإنتاجية وسوق العمل والتنمية البشرية.
وأشار التحليل إلى أن الاستثمار في خدمات الرعاية يسهم في رفع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال توفير خدمات تساعد الأسر على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد المركز أن الاهتمام باقتصاد الرعاية يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري، إذ يسهم في تحسين مستويات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ويعزز من قدرات الأفراد على المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التقرير أن العديد من الدول تتجه إلى توسيع الاستثمارات في قطاع الرعاية، باعتباره من القطاعات القادرة على توفير فرص عمل جديدة، خاصة للمرأة والشباب، إلى جانب دوره في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية.
كما أشار مركز المعلومات إلى أن تنمية اقتصاد الرعاية تتطلب تطوير السياسات العامة، وزيادة الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة واستدامة.
ولفت التقرير إلى أن التحولات الديموغرافية، مثل زيادة متوسط العمر وارتفاع أعداد كبار السن، تجعل من تطوير منظومة الرعاية ضرورة اقتصادية واجتماعية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية للمجتمع، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد المركز أن الاهتمام باقتصاد الرعاية لا يقتصر على البعد الاجتماعي فقط، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية، باعتباره أحد القطاعات التي تدعم خلق فرص العمل، وتحسن إنتاجية القوى العاملة، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
