وزير التموين: صرف مستحقات مزارعي قصب السكر الأسبوع المقبل والاحتياطي آمن
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات إنتاج السكر وخطط تطوير الصناعة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على استمرار دعم مزارعي قصب السكر ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتداول.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، ومؤشرات توافره في الأسواق، إلى جانب متابعة جهود الجهات المعنية لتطوير الصناعة الوطنية، حيث أكدت الوزارة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، إلى جانب مختلف السلع الأساسية، لا يزال في الحدود الآمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
وأكد وزير التموين أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال صرف باقي مستحقاتهم خلال الأسبوع المقبل، بما يعكس حرص الدولة على دعم المنتجين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية.
كما ناقش الاجتماع آليات رفع كفاءة صناعة السكر من خلال تطوير مراحل الإنتاج والتصنيع والتداول، والعمل على تحسين سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، فضلًا عن دعم استقرار السوق وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة كميات السكر المطروحة عبر البورصة المصرية للسلع، وتقييم آليات التداول بما يحقق المزيد من الشفافية والكفاءة، ويساعد في تحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، ودعم استقرار الأسعار في الأسواق.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن تطوير صناعة السكر يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المنتجة والجهات المعنية، لضمان استدامة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاج المحلي.
ووجّه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لمؤشرات الإنتاج والمخزون الاستراتيجي، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات الصناعية والإدارية التي تسهم في تطوير القطاع، بما ينعكس على تحسين جودة المنتج وزيادة تنافسيته، ودعم المزارعين والمنتجين في الوقت نفسه.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، مع دعم الصناعات الغذائية الاستراتيجية، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يسهم في استقرار الأسواق وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.
