الأحد 12 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
شمول مالي

128 عامًا من الريادة.. البنك الأهلي المصري يعزز التحول الرقمي والشمول المالي

الأحد 12/يوليو/2026 - 03:35 م
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

يواصل البنك الأهلي المصري تعزيز مكانته كأكبر وأعرق مؤسسة مصرفية في مصر، مستندًا إلى تاريخ يمتد لأكثر من 128 عامًا منذ تأسيسه عام 1898، مع مواصلة تطوير خدماته المصرفية والرقمية بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع المالي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وخلال السنوات الأخيرة، تبنى البنك استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، عبر التوسع في تقديم حلول إلكترونية متطورة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا المالية لتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية ورفع كفاءة العمليات المصرفية.

ويعد البنك الأهلي المصري من أوائل المؤسسات المصرفية التي أدخلت العديد من الخدمات المبتكرة إلى السوق المحلية، حيث أطلق أول بطاقة ائتمان في مصر عام 1992، قبل أن يوسع محفظته لتضم بحلول عام 2026 نحو 31 نوعًا من بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، بما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات الأفراد والشركات.

كما أولى البنك اهتمامًا كبيرًا بدعم الشمول المالي، خاصة بين فئة الشباب، من خلال التعاون مع الجامعات المصرية لتنظيم برامج توعوية وورش عمل تهدف إلى نشر الثقافة المالية، وتعريف الطلاب بالخدمات المصرفية الحديثة ووسائل الدفع الإلكتروني وأهمية الإدارة المالية السليمة.

وفي إطار خطة التحول الرقمي، توسع البنك منذ عام 2019 في إنشاء فروع الخدمة الإلكترونية والفروع الرقمية والمتنقلة، بما ساهم في تسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية بسرعة وكفاءة، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، إلى جانب تعزيز انتشار الخدمات البنكية في مختلف المحافظات.

كما عزز البنك منظومته الرقمية عبر تطوير خدمات "الأهلي نت" و**"الأهلي موبايل"**، التي تتيح للعملاء تنفيذ معظم معاملاتهم المصرفية عن بُعد، بما في ذلك تحويل الأموال، وسداد المدفوعات، وإدارة الحسابات، فضلًا عن إتاحة فتح الحسابات إلكترونيًا والإصدار الفوري للبطاقات في عدد من الفروع.

وواصل البنك دعم منظومة المدفوعات الرقمية بإطلاق خدمات حديثة، من بينها Apple Pay، بما يوفر وسائل دفع آمنة وسريعة، ويعزز توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد، ودعم الاقتصاد غير النقدي.

ويؤكد البنك الأهلي المصري من خلال هذه الخطوات التزامه بمواصلة الابتكار وتقديم خدمات مصرفية متطورة، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع المصرفي المصري، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، مع الحفاظ على مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.