أدنوك تعزز أسطولها العالمي باتفاقية بـ3.3 مليار درهم لبناء ناقلات غاز جديدة
تستمر شركة أدنوك للإمداد والخدمات في ترسيخ مكانتها العالمية عبر إبرام شراكات استراتيجية ضخمة تضمن تلبية الطلب المتنامي على الطاقة.
وفي هذا السياق، وقعت الشركة اتفاقية جديدة مع حوض "جيانغ نان" لبناء السفن في الصين لبناء 4 ناقلات حديثة للغاز الطبيعي المسال، بسعة تبلغ 175 ألف متر مكعب لكل ناقلة، وبقيمة إجمالية تصل إلى 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار)، ومن المقرر تسليمها بحلول عام 2029 لتوسيع نطاق الإمدادات الدولية.
عقود طويلة الأجل تدعم التدفقات النقدية
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنجاحات السابقة، حيث تسلمت الشركة في وقت سابق 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال من الحوض الصيني ذاته بقيمة 4.4 مليار درهم.
وجرى تشغيل 5 ناقلات منها بموجب عقود تأجير طويلة الأجل مع شركة "أدنوك للغاز" تمتد إلى 15 عاماً، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة ومتوقعة منذ مايو 2026. وبالمثل، سيتم تشغيل الناقلات الأربع الجديدة عبر عقود طويلة الأجل لتعزيز استدامة الإيرادات.
تسلم "ميرا" أول ناقلة أمونيا عملاقة
وخلال زيارة الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ومجموعة شركاتها، تسلمت ذراع الشحن والخدمات اللوجستية الناقلة "ميرا"، وهي الأولى ضمن أسطول يضم 4 ناقلات أمونيا عملاقة.
وتمتلك الناقلة سعة استيعابية تصل إلى 93 ألف متر مكعب، ما يجعلها واحدة من أكبر ناقلات الأمونيا في العالم، والتي تأتي نتاج استثمار قيمته 7 مليارات درهم من خلال شركة "إيه دبليو للشحن" المشتركة مع "وانهوا" الصينية.
استثمارات ضخمة لتوسعة الأسطول البحري
وتواصل مجموعة أدنوك تنفيذ برنامج توسع طموح يتضمن بناء 8 ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال عبر شركتي سامسونغ للصناعات الثقيلة وهانوا أوشن الكوريتين، باستثمارات تبلغ 9.2 مليار درهم، على أن يبدأ تسليمها عام 2028 بعقود تأجير تمتد إلى 20 عاماً.
ويسهم هذا البرنامج في رفع الجاهزية التشغيلية وتأمين خطوط نقل الطاقة الصديقة للبيئة إلى مختلف الأسواق العالمية.
رؤية استراتيجية طموحة حتى عام 2035
وتجاوز إجمالي الاستثمارات المخصصة لتوسعة الأسطول البحري حاجز 18.4 مليار درهم (5 مليارات دولار) منذ عام 2022، باحتساب حصة الشركة في مشروعات الشحن المشتركة.
وتدعم هذه التوسعات القوية الرؤية الشاملة التي تبنتها أدنوك للوصول إلى طاقة تسويقية وإيرادات إجمالية مستهدفة تبلغ 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وشبكة النقل العملاقة.
