نقيب المأذونين: معدلات الطلاق في مصر مستقرة بين 18% و25%
أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن معدلات الطلاق في مصر لم تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها تتحرك في نطاقها الطبيعي سنويًا، بينما تراجعت أعداد عقود الزواج بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف الزواج ومتطلباته.
وأوضح عامر، خلال لقائه ببرنامج «علامة استفهام»، أن معدلات الطلاق قد تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا محدودًا يتراوح حول 1% سنويًا، لكنها تظل ضمن المعدلات المعتادة، مشيرًا إلى أن نسبة حالات الطلاق تتراوح بين 18% و25% من إجمالي حالات الزواج.
وأشار نقيب المأذونين إلى أن هذه النسبة تشمل جميع أشكال إنهاء العلاقة الزوجية، سواء الطلاق الذي يتم عن طريق المأذون، أو الطلاق للضرر، أو حالات الخلع.
وأضاف أن زيادة الأعداد المطلقة لحالات الطلاق لا تعني بالضرورة ارتفاع معدلاته بشكل كبير، موضحًا أن نمو عدد السكان يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة الأعداد الإجمالية، مؤكدًا أهمية قراءة الإحصاءات في ضوء التغيرات السكانية.
وفيما يتعلق بالزواج، أوضح عامر أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في معدلات الإقبال على الزواج، بسبب ارتفاع تكاليف تجهيز الأسر الجديدة، خاصة مع زيادة أسعار الذهب وارتفاع أسعار مستلزمات الزواج.
ودعا نقيب المأذونين إلى ضرورة تخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج، وتقليل المبالغة في المتطلبات، بما يساعد على تسهيل تكوين الأسر وتشجيع الشباب على اتخاذ خطوة الزواج.
