مساهم يرفع حصته في «نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا» إلى 5%

أفصحت شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا عن قيام المساهم محمد إبراهيم السيد عبد السلام برفع حصته في رأسمال الشركة من 3.3% إلى 5%، وذلك من خلال تنفيذ عملية شراء جديدة في سوق الأوامر بالبورصة المصرية، في خطوة تعكس زيادة استثماره في الشركة.

وأوضحت الإفصاحات المرسلة إلى البورصة المصرية أن المساهم اشترى نحو 492.53 ألف سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.31 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء قدره 2.66 جنيه للسهم، لترتفع نسبة ملكيته إلى 5% من أسهم الشركة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الشركة تنفيذ خطة لإعادة هيكلة أعمالها وتعزيز نشاطها الاستثماري، بعدما سجلت نتائج مالية أظهرت ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 7.4% لتصل إلى 1.59 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 1.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الطلب الخليجي يقود طفرة جديدة في صادرات البطيخ المصري خلال موسم 2026

سلامة الغذاء: حملات مكثفة على 90 منشأة سياحية بالبحر الأحمر وإعدام أغذية غير صالحة

كما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 275.57 ألف جنيه مقابل 2.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة، وهو ما يعكس استمرار التحديات التشغيلية التي تواجه الشركة، بالتزامن مع تنفيذ خطط لإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية.

وفي إطار تطوير هيكلها الإداري، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة مؤخرًا على انتخاب أربعة أعضاء مستقلين جدد بمجلس الإدارة باستخدام نظام التصويت التراكمي، كما وافق مجلس الإدارة على فتح محفظة أوراق مالية للشركة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إدارتها بعد استكمال الموافقات القانونية والتنظيمية.

كما قررت الشركة تكليف لجنة الاستثمار بالبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستهدفة، إلى جانب تعديل غرض الشركة والنظام الأساسي بما يتوافق مع خطط التوسع المستقبلية.

وأوضحت الشركة أنها أنفقت 12.45 مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال البالغة 20 مليون جنيه، والتي تم قيدها في فبراير 2024، حيث تم توجيه الأموال إلى شراء ماكينات نقاط بيع (POS)، وتطوير الأنظمة التكنولوجية، ودعم نشاط Odoo ERP، وسداد التزامات ضريبية وتأمينية، إضافة إلى تغطية المصروفات التشغيلية.

وأكدت الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد حزمة من الإجراءات العاجلة لتوفيق أوضاعها، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية، وحماية حقوق المستثمرين، وتحسين بيئة العمل داخل الشركة، بما يدعم استقرارها المالي ويعزز ثقة المتعاملين في السوق.