ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 31.2% لتسجل مستوى قياسيًا

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنة المالية 2025/2026، لتسجل 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، في مؤشر يعكس استمرار تدفقات النقد الأجنبي ودعمها للاقتصاد المصري.

وأظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 31.2% خلال أول أحد عشر شهرًا من السنة المالية الحالية، مقارنة بنحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024/2025، بزيادة تجاوزت 10 مليارات دولار على أساس سنوي.

وعلى المستوى الشهري، واصلت التحويلات أداءها الإيجابي خلال مايو 2026، حيث ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى نحو 3.9 مليار دولار، مقابل نحو 3.4 مليار دولار خلال مايو 2025، بما يعكس استمرار الزخم في تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

قفزة في الأرباح والودائع.. QNB مصر يعزز مكانته في القطاع المصرفي

سعر الفضة اليوم الخميس 9 يوليو 2026.. تراجع طفيف وجرام 999 يسجل 97.09 جنيه

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تسهم في دعم الاحتياطيات الدولية، وتعزيز السيولة الدولارية، إلى جانب توفير موارد مهمة لتمويل الواردات وتلبية احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

كما تلعب هذه التحويلات دورًا رئيسيًا في دعم ميزان المدفوعات، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية، فضلًا عن مساهمتها في تحسين مستويات الإنفاق والاستهلاك والاستثمار للأسر المصرية، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي.

ويعكس النمو المستمر في التحويلات ثقة المصريين العاملين بالخارج في القنوات الرسمية لتحويل الأموال، مدعومًا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري لتطوير سوق الصرف وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج يمثل عنصرًا داعمًا لاستقرار الاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، حيث تسهم هذه التدفقات في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار سعر الصرف، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الأداء الإيجابي لأحد أهم روافد النقد الأجنبي في مصر، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ودعم مسار النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.