6.8 مليار دولار إيرادات السياحة في 6 أشهر.. ومصر تراهن على موسم صيف قوي
واصل قطاع السياحة المصري أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ نجحت الدولة في الحفاظ على معدلات النمو بفضل استراتيجية تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وتعزيز ثقة السائحين في المقصد المصري.
وبحسب مؤشرات القطاع، استقبلت مصر نحو 9 ملايين سائح خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، محققة إيرادات سياحية بلغت نحو 6.8 مليار دولار، فيما تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح بإيرادات تتجاوز 18 مليار دولار بنهاية عام 2026.
ويرى خبراء ومستثمرون في القطاع أن نجاح الحملات الترويجية، إلى جانب الزخم الذي أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير، أسهما في تعزيز جاذبية المقصد المصري، رغم تداعيات الحرب والتوترات في الشرق الأوسط.
وأكد عدد من مسؤولي القطاع أن المقاصد السياحية الرئيسية، وفي مقدمتها الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، حافظت على معدلات تشغيل مرتفعة، مع زيادة ملحوظة في الطلب من الأسواق الخليجية ودول أوروبا الشرقية، بينما ظلت التأثيرات محدودة على بعض الأسواق الأوروبية.
وأشاروا إلى أن القاهرة استفادت من زيادة الإقامات طويلة الأجل للزوار الخليجيين، وهو ما انعكس إيجابًا على إشغالات الفنادق والشقق الفندقية، في حين سجلت فنادق البحر الأحمر نسب إشغال تجاوزت 85%.
كما ساهمت استراتيجية تنويع الأسواق في جذب سياح من دول جديدة مثل بولندا ورومانيا وأرمينيا وإستونيا ولاتفيا، إلى جانب استمرار قوة الأسواق التقليدية، وعلى رأسها روسيا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وفي المقابل، كانت طابا ونويبع الأكثر تأثرًا بالتوترات الإقليمية، نتيجة ارتباطهما بحركة السياحة القادمة عبر إسرائيل، ما أدى إلى تراجع معدلات الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويتوقع العاملون بالقطاع موسمًا صيفيًا قويًا، مدعومًا بارتفاع الطلب من الأسواق العربية والأجنبية، واستمرار رحلات الطيران العارض، مع توقعات بوصول نسب الإشغال في بعض المقاصد إلى ما بين 80% و90% خلال ذروة الموسم.
كما رجح خبراء السياحة تحقيق أداء أفضل خلال النصف الثاني من العام، مع استمرار استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة الطلب من الأسواق الأوروبية، مؤكدين أن تنوع المنتج السياحي، وتطوير البنية التحتية، وافتتاح المتحف المصري الكبير، تعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها السياحية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
