مفاجأة في زيادة المعاشات.. السر وراء عدم حصول البعض على 15% كاملة
أثارت قيمة الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات، التي بدأ صرفها مع مستحقات شهر يوليو 2026 بنسبة 15%، تساؤلات بين عدد من أصحاب المعاشات، بعدما اعتقد البعض أن الزيادة جاءت أقل من النسبة المعلنة، ما دفعهم للاعتقاد بوجود خطأ في احتسابها أو خصم جزء منها.
إلا أن السبب الحقيقي يعود إلى آلية احتساب الزيادة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وليس إلى وجود أي خصومات أو أخطاء في الصرف.
علاوة الـ600 جنيه خارج حساب الزيادة
وتنص القواعد المنظمة على أن نسبة الزيادة السنوية تُطبق على قيمة المعاش التأميني الأساسي فقط، ولا تشمل علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية البالغة 600 جنيه، والتي تُصرف بقرار مستقل لمساندة أصحاب المعاشات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتظل هذه العلاوة ثابتة بقيمتها الحالية، ثم تُضاف إلى قيمة المعاش بعد احتساب الزيادة السنوية، وهو ما يفسر اعتقاد بعض المستفيدين بأن الزيادة جاءت أقل من 15%.
كيف يتم احتساب زيادة المعاشات؟
يتم احتساب زيادة الـ15% على قيمة المعاش المستحق حتى 30 يونيو 2026، ثم تُضاف بعدها العلاوات الاستثنائية، ومن بينها علاوة غلاء المعيشة البالغة 600 جنيه.
فعلى سبيل المثال، إذا كان صاحب المعاش يحصل على:
- معاش تأميني: 4000 جنيه.
- علاوة غلاء معيشة: 600 جنيه.
فإن إجمالي ما يتقاضاه قبل الزيادة يبلغ 4600 جنيه.
وبتطبيق الزيادة القانونية، تُحسب نسبة 15% على 4000 جنيه فقط، لتبلغ قيمة الزيادة 600 جنيه، ويصبح المعاش التأميني 4600 جنيه، ثم تُضاف علاوة غلاء المعيشة البالغة 600 جنيه، ليصل إجمالي المعاش الشهري إلى 5200 جنيه.
أما إذا احتسب المستفيد نسبة الـ15% على إجمالي المبلغ قبل الزيادة (4600 جنيه)، فسيتوقع زيادة قدرها 690 جنيهًا، أي بزيادة 90 جنيهًا عن القيمة المستحقة قانونًا، وهو ما أدى إلى الاعتقاد الخاطئ بأن الزيادة أقل من النسبة المعلنة.
وأكدت آلية الصرف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي طبقت الزيادة وفقًا للقانون، حيث تقتصر نسبة الـ15% على المعاش التأميني، بينما تبقى العلاوات الاستثنائية خارج وعاء احتساب الزيادة، وتُصرف كاملة دون أي تغيير.
