الأربعاء 08 يوليو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بنوك خارجية

المركزي القطري: نمو الاحتياطيات الأجنبية والسيولة 1.24% في يونيو

الأربعاء 08/يوليو/2026 - 10:56 ص
البنك المركزي القطري
البنك المركزي القطري

أعلن مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه إلى 262.114 مليار ريال قطري بنهاية شهر يونيو 2026، بزيادة نسبتها 1.24% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس استمرار متانة المركز المالي للدولة وقدرتها على دعم الاستقرار النقدي والمالي.

وأوضح المصرف، في بيان، أن نمو الاحتياطيات جاء مدفوعًا بزيادة مكونات الأصول الأجنبية، التي تشمل الاحتياطيات الرسمية من النقد الأجنبي، والودائع لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حيازة الذهب والأوراق المالية الأجنبية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية الخارجية ودعم استقرار سعر الصرف.

وتعد الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية من أهم المؤشرات التي تعكس قوة الاقتصاد وقدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية، إذ توفر غطاءً ماليًا يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، ودعم استقرار النظام المصرفي، وتلبية الالتزامات الخارجية عند الحاجة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري، مدعومًا بنمو القطاعات غير النفطية، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي، وهو ما أسهم في تعزيز المؤشرات المالية الكلية ودعم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي.

ويرى محللون أن استمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية يمنح مصرف قطر المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية، ويساعد على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد الدولي.

كما يعزز ارتفاع الاحتياطيات ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد القطري، ويؤكد متانة القطاع المالي وقدرته على استيعاب الصدمات الخارجية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

ويواصل مصرف قطر المركزي تنفيذ سياسات تستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، من خلال إدارة فعالة للاحتياطيات الأجنبية ومراقبة مستويات السيولة في السوق، بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.

وتؤكد البيانات الأخيرة استمرار قوة المؤشرات المالية في قطر، في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية.