غسيل الأموال.. الاحتياطي الفيدرالي يراجع قواعد مكافحة الجرائم المالية في البنوك الأمريكية
غسيل الأموال يتصدر جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتطوير الإطار الرقابي للقطاع المصرفي، بعدما أعلن مراجعة قواعد برامج مكافحة غسيل الأموال المطبقة في البنوك، ودعا الخبراء وممثلي القطاع المصرفي إلى إبداء ملاحظاتهم على التعديلات المقترحة، بما يعزز كفاءة الرقابة ويتماشى مع التطورات الحديثة.
الاحتياطي الفيدرالي يراجع قواعد مكافحة غسيل الأموال
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فتح باب تلقي الملاحظات بشأن مقترح جديد لتحديث متطلبات برامج غسيل الأموال داخل البنوك، في خطوة تستهدف تعزيز فعالية الرقابة وتحسين آليات الامتثال في المؤسسات المالية.
وأوضح الفيدرالي، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن مراجعة قواعد غسيل الأموال تأتي بالتزامن مع مقترحات قدمتها أربع جهات تنظيمية أمريكية أخرى، بهدف توحيد القواعد التنظيمية الخاصة بالقطاع المصرفي ورفع كفاءة مواجهة الجرائم المالية.
وتسعى السلطات الأمريكية من خلال هذه التعديلات إلى تطوير البرامج الحالية بما يواكب التغيرات التي يشهدها القطاع المالي، ويعزز قدرة البنوك على التعامل مع المخاطر المتزايدة.
تشديد الرقابة على البنوك وفق مستويات المخاطر
يتضمن المقترح الجديد إلزام البنوك بتوجيه موارد برامج غسيل الأموال بما يتناسب مع مستوى المخاطر، مع منح أولوية أكبر للعملاء والأنشطة التي تمثل مخاطر مرتفعة.
كما ينص المقترح على ضرورة إدراج أولويات مكافحة غسيل الأموال الصادرة عن "شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية" ضمن عمليات تقييم المخاطر التي تعتمدها البنوك في أعمالها اليومية.
وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة أنظمة الامتثال داخل المؤسسات المصرفية، وضمان توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر عرضة للمخاطر المالية.
إشراف أكبر على برامج غسيل الأموال
أكد الاحتياطي الفيدرالي أنه بمجرد إنشاء البنك برنامجًا لمكافحة غسيل الأموال، فإن أنشطة الإشراف والرقابة ستركز بصورة أساسية على حالات الإخفاق الجسيم في تنفيذ البرنامج، بدلاً من التركيز على المخالفات الشكلية.
وأوضح أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز فعالية الرقابة وتحقيق توازن بين الالتزام التنظيمي ومرونة تطبيق البرامج داخل البنوك.
كما أعلن الفيدرالي أن باب تلقي الملاحظات على المقترح سيظل مفتوحًا لمدة 60 يومًا من تاريخ نشره في السجل الفيدرالي، لإتاحة الفرصة أمام الخبراء والقطاع المصرفي لتقديم آرائهم بشأن التعديلات المقترحة على قواعد غسيل الأموال.
تعكس مراجعة قواعد غسيل الأموال التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توجهًا نحو تحديث الأطر التنظيمية للقطاع المصرفي، من خلال تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، وتوحيد معايير الامتثال، بما يسهم في رفع كفاءة مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي الأمريكي.
