تدفقات “الأموال الساخنة” تدعم الجنيه وتنعكس على استقرار الذهب
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتباطًا أكثر وضوحًا وسرعة بالتغيرات العالمية، في ظل تراجع الطلب المحلي وتذبذب سعر الصرف، وهو ما جعل حركة التسعير الداخلي تعكس بشكل مباشر أداء الذهب في البورصات العالمية.
وفي هذا السياق، تشير التطورات المالية إلى حالة من الاستقرار النسبي في الأوضاع النقدية، مدعومة بعودة تدفقات “الأموال الساخنة” إلى أسواق الدين المصرية، الأمر الذي أسهم في دعم استقرار سعر الصرف. ووفقًا للبيانات، بلغت هذه التدفقات خلال شهر يونيو نحو 8.1 مليار دولار.
كما توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة، بما يمهد للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.64 مليار دولار، في وقت أشار فيه الصندوق إلى أن تأثير التوترات الإقليمية، ومنها الحرب الإيرانية، كان محدودًا نسبيًا بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.
وتتوقع تقارير اقتصادية أن يظل تسعير الذهب المحلي مرتبطًا بشكل رئيسي بحركة السعر العالمي، في ظل استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية على توجهات الأسواق العالمية، وما يترتب عليها من تغيرات في شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر.
وعلى صعيد الأسعار، سجل الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2026، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
- عيار 24: 6743 جنيهًا للجرام
- عيار 21: 5900 جنيه للجرام (الأكثر مبيعًا)
- عيار 18: 5057 جنيهًا للجرام
- عيار 14: 3933 جنيهًا للجرام
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه، فيما بلغت الأوقية عالميًا 4174 دولارًا.
وخلال الأسبوع الماضي، حقق الذهب المحلي مكاسب بلغت نحو 2.1%، أي ما يعادل 120 جنيهًا للجرام، بعدما أغلق عند 5910 جنيهات مقارنة بافتتاحه عند 5790 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى عند 5915 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5630 جنيهًا.
وقد تمكن الذهب من بناء زخم صعودي تدريجي خلال تداولات الأسبوع، بعد استقراره في البداية قرب مستوى 5650 جنيهًا، حيث شكل قاعدة سعرية مكنته من تجاوز مستوى 5700 جنيه، قبل أن يواصل مكاسبه ليغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى 5900 جنيه للجرام.
