استصلاح الأراضي.. 5 مشروعات عملاقة ترفع الصادرات الزراعية إلى 9.5 مليون طن

يواصل استصلاح الأراضي في مصر تحقيق نتائج غير مسبوقة ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية، بعدما نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مجموعة من أكبر المشروعات الزراعية في تاريخها، وهو ما ساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع حجم الصادرات الزراعية إلى مستويات قياسية تجاوزت 9.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمجمدة، لأول مرة في تاريخ القطاع الزراعي المصري.

وتعتمد الدولة على استراتيجية متكاملة لا تقتصر على استصلاح الأراضي فقط، وإنما تشمل توفير مصادر المياه، وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة، وتطوير نظم الري، وتحسين الخدمات الزراعية، بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويزيد من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.

وزير الزراعة: استصلاح الأراضي ضاعف الإنتاج الزراعي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية نتيجة رؤية الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الصحراوية، إلى جانب الإدارة الرشيدة للموارد المائية، موضحًا أن هذه السياسة أدت إلى زيادة الرقعة الزراعية بشكل ملحوظ، ورفعت إنتاجية مختلف المحاصيل، وساهمت في تحسين قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع التوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت حزمة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على نمو الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

الرئيس السيسي: انخفاض البطالة إلى 6.2% وتوسع في استصلاح الأراضي لتوفير فرص العمل

5 مشروعات قومية غيرت خريطة الزراعة في مصر

وشملت مشروعات استصلاح الأراضي التي تنفذها الدولة:

مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، والذي ينفذه جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان.
مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان.
مشروع تنمية الريف المصري الجديد بإجمالي 1.5 مليون فدان.
مشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وتمثل هذه المشروعات إضافة ضخمة للرقعة الزراعية في مصر، حيث تستهدف زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة في المجتمعات العمرانية والزراعية الحديثة.

محطات عملاقة لمعالجة المياه تدعم الاستصلاح

ولم تعتمد الدولة على الموارد المائية التقليدية فقط، بل نفذت عددًا من أكبر محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير المياه اللازمة للتوسع الزراعي.

وتضم هذه المشروعات:

محطة الحمام بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.
محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا.
محطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.

كما تواصل الدولة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، وتطبيق نظم الري الحديث، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، خاصة مع التوسع الكبير في الأراضي المستصلحة.

استصلاح الأراضي: حملات موسعة لحماية الرقعة الزراعية خلال مارس

تنمية سيناء ضمن خطة استصلاح الأراضي

وتضمنت جهود التنمية أيضًا تنفيذ 18 تجمعًا زراعيًا متكاملًا في سيناء، منها 11 تجمعًا في شمال سيناء و7 تجمعات في جنوبها.

واستفاد من هذه التجمعات أكثر من 2100 أسرة، حصل كل مستفيد منها على منزل و5 أفدنة، إلى جانب إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بهدف إقامة مجتمعات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية للأرض والمياه.

كما أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالمناطق الحدودية والبدوية من خلال حفر الآبار، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية، وتنفيذ مشروعات مكافحة التصحر، إلى جانب توفير التقاوي المدعمة لمحاصيل القمح والشعير والفول البلدي، وتوزيع شتلات الزيتون والتين والنخيل لدعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة السكان.

حياة كريمة تدعم الخدمات الزراعية

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة شاركت بقوة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم إنشاء 332 مركز خدمات زراعية مجمعة في 20 محافظة، تضم نحو 996 منشأة متنوعة تشمل وحدات بيطرية، ومراكز إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، ومراكز لتجميع الألبان.

وتجاوزت تكلفة هذه المشروعات ملياري جنيه، في إطار تطوير البنية الأساسية للقطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف المحافظات.

استصلاح الأراضي يعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

وأكدت وزارة الزراعة أن استصلاح الأراضي أصبح أحد أهم المشروعات القومية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، حيث تستهدف الدولة تحويل ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراضٍ منتجة، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتلبية احتياجات السكان من الغذاء، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

كما يسهم هذا التوسع في تخفيف الضغط على أراضي الوادي والدلتا، وزيادة الصادرات الزراعية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم المجتمعات العمرانية والزراعية الحديثة، بما يعزز مكانة القطاع الزراعي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة.