شراكة جديدة بين البنك الدولي ونيجيريا لدعم النمو وخلق فرص العمل حتى 2032
أقر البنك الدولي إطلاق إطار شراكة طويل الأجل مع نيجيريا يمتد حتى عام 2032 إلى جانب حزمة تمويلية بقيمة 125 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وأوضح البنك أن هذا الإطار الجديد يركز على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات أساسية تشمل الطاقة والاتصالات الرقمية والقطاع الزراعي.
ويستند البرنامج إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها نيجيريا مؤخرا والتي ساهمت في تحسين معدلات النمو وزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي مع العمل على تحويل هذه النتائج الإيجابية إلى تحسن فعلي في مستوى معيشة المواطنين.
ويتضمن البرنامج مجموعة من الأهداف من بينها توفير الكهرباء لنحو 32 مليون شخص وتوسيع خدمات الإنترنت لتصل إلى 58 مليون مواطن إلى جانب تحسين خدمات الصحة والتغذية لنحو 40 مليون شخص ودعم حوالي 95 مليون مزارع لتعزيز الإنتاج الزراعي.
كما سيتم توجيه التمويل لدعم إصلاحات تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال وتحديث القوانين المنظمة للاقتصاد الرقمي والتوسع في مشروعات الكهرباء وتحسين التجارة الإقليمية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المحلية.
وأكد مسؤولو البنك الدولي أن دعم الاستثمارات الخاصة ومعالجة التحديات الهيكلية التي تعيق الاقتصاد يمثلان أساسا لتحقيق نمو مستدام خاصة مع توفير ضمانات مالية وإصلاحات تشريعية تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات وتقليل معدلات الفقر.
