حوافز ضريبية غير مسبوقة.. كجوك يعلن قرارات جديدة لدعم المستثمرين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في تحفيز النمو وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة حرصت على تحقيق العدالة الضريبية بين الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بعدما كانت بعض الشركات تتمتع بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بينما كانت أخرى تخضع لها. وأشار إلى أنه تم توحيد المعاملة الضريبية بإعفاء جميع الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بما يرسخ مبدأ الحياد التنافسي، ويدعم الابتكار، ويمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال مساحة أكبر للتوسع وتطوير خدماتهم.
وأضاف وزير المالية أن التعديلات الجديدة شملت تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، حيث تم تقليص مدة الرد من ست فترات ضريبية إلى أربع فترات، مع خفضها إلى ثلاث فترات فقط للمشروعات الصغيرة، بما يوفر سيولة مالية أكبر للشركات ويخفف من الأعباء التمويلية، ويساعدها على التوسع وزيادة استثماراتها.
وأشار إلى أن الإصلاحات تضمنت أيضًا مزايا ضريبية للمشروعات القومية، من خلال السماح بتقسيط عوائد القروض واحتسابها ضمن الوعاء الضريبي، في خطوة تستهدف تشجيع تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
وكشف كجوك عن استحداث حافز ضريبي جديد للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية لأول مرة، يتمثل في خصم فوري من الوعاء الضريبي عند التسجيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف إعادة جذب الشركات الكبرى إلى سوق المال، وتعزيز دور البورصة في تمويل الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أن هذه الإصلاحات جاءت ثمرة حوار مستمر مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة استجابت لعدد من مطالب المستثمرين، من أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعمل على بناء نظام ضريبي أكثر استقرارًا ووضوحًا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع جاذبية الاقتصاد المصري.
