الحكومة تعلن قيد 7 شركات بترول جديدة في البورصة لجذب الاستثمارات
كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن توجه الحكومة لطرح عدد جديد من الشركات التابعة لقطاعي البترول وقطاع الأعمال العام في البورصة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد قيد 7 شركات بترول جديدة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة وتعزيز جاذبية سوق المال.
وأوضح أن خطة الدولة لا تستهدف فقط زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، وإنما تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما ينعكس بصورة مباشرة على الأداء المالي والتشغيلي لتلك الكيانات.
قيد 7 شركات بترول جديدة في البورصة
وخلال فعاليات قيد أربع شركات جديدة بالبورصة المصرية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة طموحة لتوسيع قاعدة الشركات الحكومية المقيدة، مشيرًا إلى أن عدداً من شركات البترول الكبرى سيكون ضمن الطروحات المقبلة.
وأضاف أن إدراج هذه الشركات يمثل تحولًا مهمًا في إدارة الأصول العامة، ويساعد على تحسين كفاءة التشغيل وزيادة القدرة على جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
لماذا تتجه الحكومة لقيد الشركات؟
وأشار حسين عيسى إلى أن إدراج الشركات في البورصة يجعلها أكثر التزامًا بمعايير الإفصاح والشفافية، حيث تخضع لرقابة المستثمرين وآليات السوق، إلى جانب الرقابة المؤسسية، وهو ما يسهم في تحسين جودة الإدارة ورفع كفاءة اتخاذ القرار.
وأوضح أن هذا النهج يساهم أيضًا في تحقيق تقييمات أكثر عدالة لأصول الدولة، ويمنح الشركات فرصًا أكبر للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.
قطاع البترول يدخل مرحلة جديدة
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن قطاع البترول ظل لسنوات طويلة يعمل باعتباره قطاعًا مغلقًا رغم امتلاكه كيانات قوية وناجحة، إلا أن إدراج شركاته في البورصة يمثل نقلة نوعية في أسلوب الإدارة، ويعزز قدرتها على التوسع وزيادة الاستثمارات.
وأضاف أن خضوع هذه الشركات لمعايير السوق سيؤدي إلى تحسين الأداء التشغيلي، ورفع قيمتها السوقية، مع تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تنشيط سوق المال وزيادة أدوات التمويل
وشدد حسين عيسى على أن سوق المال المصري يحتاج إلى مزيد من التنوع سواء في الأسهم أو أدوات الدين، مؤكدًا أهمية تنشيط سوق السندات باعتباره أحد أهم مصادر التمويل في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة الشركات المدرجة يمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لما يحققه من تعظيم لقيمة أصول الدولة وزيادة كفاءة إدارتها، إلى جانب توفير فرص استثمارية جديدة.
4 شركات انضمت بالفعل إلى البورصة
وكانت البورصة المصرية قد شهدت، اليوم الأحد، قيد أربع شركات قيدًا مؤقتًا، شملت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة، وتعميق سوق المال المصري، وتعزيز قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
