البطالة في السعودية تتراجع إلى مستويات قياسية بدعم التوطين ونمو القطاع الخاص
سجل معدل البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الربع الأول من العام الماضي، مدفوعاً بانخفاض معدلات البطالة لدى الرجال والنساء، بالتزامن مع استمرار تحسن أداء سوق العمل.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 4.9%، فيما انخفضت البطالة بين السعوديات إلى 9%، وهو أدنى مستوى تاريخي يتم تسجيله، في مؤشر يعكس تنامي قدرة سوق العمل، خاصة القطاع الخاص، على استيعاب الكوادر الوطنية.
وجاء هذا التحسن في ظل استمرار تنفيذ برامج التوطين التي تتبناها الحكومة، حيث شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان، من خلال رفع نسبة التوطين إلى 55% في المنشآت التي يعمل بها ثلاثة أطباء أو أكثر.
كما كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن زيادة نسب التوطين في عدد من القطاعات، من بينها مهن التسويق والمبيعات إلى 60%، والمهن الهندسية إلى 30%، إضافة إلى مهن المشتريات التي ارتفعت نسبة توطينها إلى 70%، وذلك ضمن خطة تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.8%، بعد مراجعة نمو الأنشطة النفطية إلى 2.9% بدلاً من 2.3%، إلى جانب تعديل طفيف في نمو الأنشطة غير النفطية ليصل إلى 2.9%.
ورغم تسجيل الاقتصاد أبطأ معدل نمو خلال نحو سبعة فصول، فإن استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، إلى جانب نمو القطاع الخاص وتراكم أثر سياسات التوطين، ساهم في الحفاظ على قوة سوق العمل ودعم تراجع معدلات البطالة بين المواطنين.
