عضو بـ«الشيوخ» يطالب بحلول لأزمة العدادات الكودية ويرفض تغيير نشاط الجراجات
طالب عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ محمد جامع بأن تتضمن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء حلولًا عملية للمشكلات التي يواجهها المواطنون منذ سنوات، وفي مقدمتها أزمة العدادات الكودية، محذرًا في الوقت نفسه من السماح بالتصالح على تغيير نشاط الجراجات، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تمثل خطرًا على السلامة العامة وتفاقم أزمة أماكن انتظار السيارات.
مطالب بحل أزمة العدادات الكودية
وأوضح محمد جامع أن التعديلات المنتظر أن يعتمدها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، يجب أن تتضمن معالجة واضحة لأزمة العدادات الكودية التي تؤثر على عدد كبير من المواطنين.
وأشار إلى أن بعض المواطنين اشتروا وحدات سكنية داخل عقارات مرخصة، وتقع وحداتهم ضمن حدود الترخيص، إلا أنهم فوجئوا باحتساب استهلاك الكهرباء وفق الشريحة السابعة بسبب وجود مخالفات تتعلق بالرسم الهندسي للعقار، رغم عدم ارتكابهم أي مخالفة تتعلق بوحداتهم السكنية.
وأضاف أن تحميل هؤلاء المواطنين أعباء مالية إضافية ومعاملتهم بنفس طريقة أصحاب المباني المخالفة أو المشيدة دون ترخيص يمثل وضعًا غير عادل، ويستوجب تدخلًا تشريعيًا لحل هذه الإشكالية بشكل نهائي.
رفض التصالح على تغيير نشاط الجراجات
وحذر عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ من تضمين التعديلات الجديدة مادة تسمح بالتصالح على تغيير نشاط الجراجات إلى أنشطة تجارية أو إدارية، مؤكدًا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تحويل الجراجات إلى مخازن أو ورش تضم مواد قابلة للاشتعال، بما يشكل خطرًا مباشرًا على السكان.
وأكد أن السماح بتقنين هذه الأوضاع سيحول العديد من العقارات إلى ما وصفه بـ"القنبلة الموقوتة"، داعيًا إلى الإبقاء على استخدام الجراجات في الغرض الذي أنشئت من أجله وعدم تغيير نشاطها.
أزمة انتظار السيارات تتفاقم
وأشار محمد جامع إلى أن مختلف المدن والشوارع الرئيسية في مصر تعاني بالفعل من نقص شديد في أماكن انتظار السيارات، وهو ما يجعل الحفاظ على الجراجات القائمة ضرورة ملحة.
وأوضح أن الاتجاه نحو تحويل الجراجات إلى أنشطة تجارية سيؤدي إلى تفاقم أزمة الانتظار، وزيادة التكدس المروري، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى التوسع في إنشاء الجراجات وليس تقليصها.
ترقب لإقرار التعديلات الجديدة
وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع قرب انتهاء الحكومة من إعداد التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها، وسط توقعات بأن تتناول عددًا من المشكلات التطبيقية التي ظهرت منذ بدء تنفيذ القانون الحالي.
