هاني سويلم: مصر تدعو لإطلاق قائمة عربية لمشروعات المياه والمناخ القابلة للتمويل
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تحقيق الأمن المائي العربي يتطلب الانتقال من مرحلة إعداد الرؤى والاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات ذات الأثر الملموس، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون العربي وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تحديات الندرة المائية والتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان "الحلول العربية المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن"، والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى العربي السابع للمياه وأسبوع المياه السعودي الأول بمدينة جدة، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلي منظمات إقليمية ودولية معنية بقطاع المياه.
واستعرض الوزير التجربة المصرية في إدارة الموارد المائية، موضحًا أن تحديات محدودية الموارد المائية دفعت الدولة إلى تطوير منظومة متكاملة لإدارة المياه تعتمد على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ورفع كفاءة الاستخدام، والتوسع في الموارد المائية غير التقليدية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والبيانات لدعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 يرتكز على التحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه، من خلال استخدام النماذج الرقمية، وصور الأقمار الصناعية، ونظم الإنذار المبكر، والطائرات بدون طيار، فضلًا عن تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح سويلم أن مصر نفذت عددًا من المشروعات القومية الكبرى في مجال إعادة استخدام ومعالجة المياه، من بينها محطات بحر البقر والمحسمة ومشروعات الدلتا الجديدة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
كما أشار إلى إطلاق برنامج إعداد قادة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية، بهدف إعداد كوادر شابة تمتلك القدرة على قيادة التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا يمكن تعميمه لتعزيز التعاون العربي في بناء القدرات.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، دعا وزير الموارد المائية والري إلى تفعيل دور مجلس وزراء المياه العرب، وتحويل الاستراتيجية العربية للأمن المائي إلى برامج ومشروعات تنفيذية قابلة للتمويل والمتابعة، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي للدول العربية.
واقترح إعداد قائمة عربية موحدة للمشروعات المائية والمناخية القابلة للتمويل، تشمل مشروعات تحلية المياه لأغراض الزراعة، وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي، ونظم الإنذار المبكر، وبناء القدرات، والتكيف مع التغيرات المناخية، مع الاستفادة من آليات التمويل المناخي والصناديق التنموية الإقليمية والدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي العربي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الاستفادة من التجارب الوطنية الناجحة، وتفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتوفير التمويل اللازم لتحويل الخطط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مؤكدًا استمرار دعم مصر للتعاون العربي في مجال المياه وتعزيز تبادل الخبرات وفق مبادئ القانون الدولي.
