وزارة الصناعة تبدأ سحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستثمرين غير الجادين
أعلنت وزارة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بدء حملة موسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين، في إطار خطة تستهدف القضاء على ظاهرة "تسقيع" الأراضي وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين بما يحقق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، أن الحملة انطلقت اليوم الأحد من خلال لجنة مشتركة برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، وبمشاركة ممثلين عن جهات الولاية وأجهزة المدن وقوات إنفاذ القانون، لسحب الأراضي التي ثبت عدم الالتزام باشتراطات التخصيص أو تجاوز البرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
وشهد اليوم الأول للحملة تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي الصناعية غير المستغلة في مدينتي العاشر من رمضان وبدر، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية، وبالتنسيق مع أجهزة المدينتين.
وأوضحت رئيس الهيئة أن قرارات السحب جاءت بعد مراجعات ميدانية دقيقة أثبتت عدم جدية بعض المستثمرين، وتجاوزهم المدد الزمنية المعتمدة دون البدء في التنفيذ أو التشغيل، رغم منحهم جميع التيسيرات والمهل الإضافية والاستثنائية لتوفيق أوضاعهم.
وأضافت أن الحملة تأتي ضمن برنامج زمني وخطة مرحلية عاجلة تشمل جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة، بهدف إعادة تخصيص الأراضي للمستثمرين الجادين القادرين على إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية.
وشددت ناهد يوسف على أن الوزارة ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الأراضي الصناعية غير المستغلة، مؤكدة أن الأولوية ستظل للمستثمر الجاد، مع استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات للمشروعات الملتزمة، إلى جانب تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والتشغيل داخل المناطق الصناعية.
