الخميس 25 يونيو 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

حملة مفاجئة تكشف كارثة غذائية بالدقهلية.. تفاصيل

الخميس 25/يونيو/2026 - 11:03 ص
بانكير

نجحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في كشف مخالفات خطيرة داخل إحدى المنشآت الغذائية بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، حيث تحركت فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي بفرع الهيئة في المنصورة، لاستهداف عدد من المنشآت العاملة في مجال تصنيع وتداول الأسماك داخل مركز أجا.

وخلال أعمال التفتيش، تمكنت الحملة من ضبط منشأة غير مرخصة تمارس نشاطها بشكل مخالف للقانون، حيث تبين أنها تعمل في تصنيع وتداول الأسماك المملحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، فضلًا عن عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية التي تضمن سلامة الغذاء وجودته.

كما كشفت الحملة عن وجود كميات من المنتجات السمكية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها فسيخ ظهرت عليه علامات واضحة للفساد، شملت تغيرًا في اللون والرائحة والخواص الطبيعية، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين حال تداوله في الأسواق.

ولم تقتصر المخالفات على ذلك، بل رصدت فرق التفتيش وجود منتجات غذائية غير مستوفاة لبيانات التداول الإلزامية، حيث خلت من المعلومات الأساسية مثل مصدر المنتج وتاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات المنظمة لسلامة الغذاء ويُفقد المستهلك القدرة على التحقق من صلاحية ما يشتريه.

وعلى الفور، تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المنشأة، مع إحالة الواقعة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المقررة وفقًا للقانون.

وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تستهدف ضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، ورفع مستوى الالتزام داخل المنشآت الغذائية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المستهلك أو تخالف الاشتراطات والمعايير المعتمدة.

كما أوضحت الهيئة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة الغذائية وفق أحدث الأساليب العلمية القائمة على تقييم وتحليل المخاطر، بما يسهم في تعزيز كفاءة الرقابة الميدانية، والتصدي الحاسم لأي ممارسات غير مشروعة قد تضر بصحة المواطنين.