وزير المالية: الاستثمار الخاص يقود تعافي الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يواصل استعادة ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، مستندًا إلى أداء اقتصادي متوازن وقدرة على التعامل مع التحديات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار من خلال التوسع في تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية لدعم مجتمع الأعمال.
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه وفد شركة Lazard على هامش منتدى باريس، أن الدولة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر تقديم خدمات أفضل للمستثمرين وتبسيط الإجراءات بما يسهم في زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
الاستثمار في صدارة أولويات الحكومة
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن تحسين بيئة الاستثمار يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار من خلال التسهيل والتبسيط وتقليل الأعباء الإجرائية، بما يساعد الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
دعم الإنتاج والصادرات
وأكد وزير المالية استمرار توفير التيسيرات التمويلية للأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تقديم المساندة اللازمة للصادرات السلعية والخدمية، بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية ودعم تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل وفرص العمل.
قطاعات تقود النمو الاقتصادي
وأشار كجوك إلى أن عدة قطاعات اقتصادية سجلت أداءً قوياً خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن هذه القطاعات حققت أفضل معدلات نمو لها خلال السنوات الست الماضية.
وأكد أن استمرار نمو هذه القطاعات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما يعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية ويدعم خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
ثقة المستثمرين تتعزز
وشدد وزير المالية على أن المؤشرات الحالية تعكس تحسناً متواصلاً في ثقة المستثمرين، مدعوماً باستقرار السياسات الاقتصادية واستمرار جهود الإصلاح، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل على إزالة العقبات أمام الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
