مدبولي يكشف مستهدفات الموازنة الجديدة: خفض الدين ودعم الإنتاج بـ80 مليار جنيه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تستهدف خفض معدلات الدين العام ودعم القطاعات الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع الاستمرار في تقليص حجم الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، بما يدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي ويعزز الثقة في الأداء المالي للدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف كذلك خفض الاحتياجات التمويلية إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليص فاتورة خدمة الدين لتستحوذ على نحو 35% من إجمالي المصروفات العامة، ما يتيح توجيه موارد أكبر للإنفاق على مشروعات التنمية والخدمات الأساسية.
احتياطيات لمواجهة التحديات
وأكد مدبولي أن الحكومة وضعت مختلف السيناريوهات الاقتصادية في اعتبارها عند إعداد الموازنة، مشيرًا إلى تخصيص احتياطيات مالية للتعامل مع أي مستجدات أو ظروف طارئة قد تفرضها الأوضاع الإقليمية أو العالمية.
80 مليار جنيه لدعم الاقتصاد الحقيقي
وفي إطار دعم النشاط الاقتصادي، كشف رئيس الوزراء عن تخصيص نحو 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الصادرات السلعية والخدمية، بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز معدلات النمو والتشغيل.
إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الاستثمار
وأضاف أن جهود الحكومة الاقتصادية تتزامن مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية، موضحًا أن مجلس النواب وافق على ستة مشروعات قوانين جديدة من شأنها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الهادف إلى تحقيق الاستدامة المالية، وخفض أعباء الدين، ودعم الإنتاج والاستثمار، بما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
