تبادل البيانات بين الرقابة المالية والإحصاء.. خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون هو الأول من نوعه، لوضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية الخاصة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم عملية صنع القرار ورسم السياسات الاقتصادية وفق أسس علمية دقيقة.
وقّع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة من خلال رفع كفاءة استخدام البيانات وتطوير آليات تبادلها بين الجهات الحكومية.
ويستند التعاون إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الدور المحوري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البيانات والإحصاءات الدقيقة تمثل الركيزة الأساسية لبناء السياسات الاقتصادية الفعالة، مشيرًا إلى أن الشفافية وإتاحة المعلومات تعدان من أهم عوامل جذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة، لما لهما من دور في تعزيز الثقة وتقليل المخاطر الاستثمارية.
وأوضح أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير البنية التكنولوجية وربط قواعد بيانات الشركات العاملة في سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية بمنظومتها الإلكترونية، بما يتيح تحليل البيانات واستخراج المؤشرات بصورة أكثر سرعة ودقة، مؤكدًا العمل على توسيع نطاق الربط الإلكتروني لتحقيق تكامل شامل بين مختلف القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة.
كما أشاد رئيس الهيئة بالدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج وتحليل ونشر البيانات الرسمية وفق أحدث المعايير الدولية، مؤكدًا أن التقارير والإحصاءات التي يصدرها الجهاز تمثل مرجعًا موثوقًا لمختلف القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري أن البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مسار التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بإنتاج وإدارة البيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يسخر إمكاناته الفنية والتكنولوجية لتوفير إحصاءات دقيقة تدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزز كفاءة السياسات العامة.
وأضاف أن التعاون الجديد سيسهم في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، من خلال توفير قواعد بيانات ومؤشرات إحصائية محدثة تساعد على رفع مستويات الشفافية وتحسين جودة القرارات الاقتصادية والرقابية.
وأشار الجوهري إلى حرص الجهاز على تطوير تقاريره الخاصة بالتعداد الاقتصادي والأنشطة المالية المختلفة بما يواكب التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة في الأسواق، مع الالتزام الكامل بضوابط حماية البيانات والحفاظ على سريتها وفقًا للقوانين المنظمة.
ويهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات تدفق وتبادل البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يضمن توفير مؤشرات دقيقة ومحدثة تسهم في إعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز مناخ الاستثمار وتدعم جهود الدولة في التخطيط والتنمية المستدامة.
