الرقابة المالية توافق على منح 13 شركة تراخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار جهودها المستمرة لرفع جودة وتنافسية الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبية القطاع الاستثماري، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في مصر.
وتشمل الموافقات إصدار تراخيص لتأسيس عدد من الشركات الجديدة، من بينها شركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وشركة «أمتار كابيتال للاستثمارات المالية» في مجال ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، بما يعكس التوسع في أنشطة سوق المال وتنويع أدوات الاستثمار.
كما تضمنت القرارات تأسيس شركة «الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي»، والتي تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي كان قد أوقف مؤقتاً قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على شركات التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار تنظيم السوق.
وشملت الموافقات كذلك تأسيس شركة «إنسياتس إس بي للاستشارات المالية»، وشركة «طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، في خطوة تستهدف دعم قطاع الاستشارات المالية وخدمات إدارة الاستثمارات.
وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على منح شركة «الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر» الترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب نشاطها الأصلي، بما يعزز من قدرة الشركات على تنويع أنشطتها التمويلية.
كما أقرت الهيئة إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة «النيل للتأجير التمويلي»، إضافة إلى الموافقة على إدخال نشاط التمويل العقاري لشركة «إنكوليس» للتأجير التمويلي، بما يدعم التوسع في أدوات التمويل العقاري والتأجير.
ومنحت الهيئة أيضاً موافقة لشركتي «صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار» و«تايكون للوساطة في الأوراق المالية» للترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بما يساهم في تنشيط سوق صناديق الاستثمار وزيادة معدلات الإقبال عليها.
كما شملت القرارات قيد شركة «دهب زمان» لتجارة الذهب ضمن الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في شراء وبيع المعادن، في إطار تنظيم التعاملات المرتبطة بالذهب كأحد أدوات الاستثمار.
وفي خطوة تنظيمية أخرى، وافقت الهيئة على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار دورها الدستوري والقانوني في تنظيم ورقابة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، بما يضمن تعزيز كفاءة السوق وحماية المتعاملين ودعم الاستقرار المالي.
