كيف تحقق مصر 100 مليار دولار صادرات؟.. اتحاد المستثمرين يطرح خارطة الطريق
أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المناقشات التي دارت بين المستثمرين عقب تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، كشفت عن توافق واسع حول أهمية تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات التصديرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح السقطي، في بيان اليوم، أن المستثمرين أجمعوا على ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات الحالية التي قد تعيق تنفيذ التوجهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة أعلى، وتحسين الميزان التجاري، مع وجود اختلاف في وجهات النظر بشأن آليات احتساب أثر الواردات المرتبطة بالإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن قطاعًا كبيرًا من المستثمرين يطالب بضرورة التمييز بين الواردات المستخدمة في إنتاج السلع الموجهة للتصدير، وتلك المخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدين أن جزءًا كبيرًا من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة يدخل في تصنيع منتجات محلية تحل محل الواردات النهائية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة ويحد من فاتورة الاستيراد على المدى الطويل.
وأضاف أن زيادة الصادرات لا تعني بالضرورة خفض الواردات بشكل مطلق، موضحًا أن الاقتصادات الصناعية الكبرى تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، بينما يبقى المؤشر الحقيقي لنجاح السياسات الصناعية هو حجم القيمة المضافة المتحققة محليًا والعائد الاقتصادي الناتج عن التصنيع والتشغيل والتصدير.
وشدد رئيس الاتحاد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في استيراد الخامات، وإنما في قدرة الصناعة المصرية على تحويلها إلى منتجات متطورة ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، لافتًا إلى أن المواد الخام قد تحقق عوائد محدودة في صورتها الأولية، بينما تتضاعف قيمتها عدة مرات عند توظيفها في صناعات هندسية وتكنولوجية متقدمة.
وكشف السقطي أن الاتحاد تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الاستفسارات من المستثمرين وأصحاب المصانع بشأن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة حول دراسة تطبيق استراتيجية "80/20" ضمن خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح أن هذه التساؤلات جاءت بعد تأكيد الوزير أن الاستمرار في تنفيذ الخطط الحالية لتحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويًا قد يتطلب استيراد مستلزمات إنتاج بقيمة تصل إلى 130 مليار دولار، الأمر الذي يستدعي تبني منهج علمي يعتمد على قاعدة "80/20" أو "باريتو" لتحديد أولويات الدعم وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على مبدأ أن 20% من الأنشطة أو العوامل تسهم في تحقيق 80% من النتائج، ما يعني أن نسبة محدودة من الأسواق والعملاء والقطاعات قد تكون مسؤولة عن الجزء الأكبر من عائدات التصدير، وهو ما يستوجب توجيه الجهود نحو دعم المنتجات والصناعات ومدخلات الإنتاج الأعلى تأثيرًا في زيادة القيمة المضافة، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
