مبادرة سكن لكل المصريين
بشرى سارة للحاجزين.. وزيرة الإسكان تعلن تفاصيل التوسع في مبادرة «سكن لكل المصريين»
واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متابعة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية بمختلف المدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين، حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، بحضور قيادات الوزارة و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن قطاع الإسكان يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات الإسكان الاستثماري، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
توسع الدولة في توفير وحدات سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»
وشددت على أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تعد من أبرز المبادرات القومية التي نجحت في توفير مسكن ملائم وآمن لملايين المواطنين، مؤكدة استمرار وزارة الإسكان في طرح وحدات سكنية جديدة بمواصفات عالية وأنظمة سداد ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزارة موقف تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن محور محدودي الدخل، والتي تشمل تنفيذ 13 ألفًا و524 وحدة سكنية بمدينة المنيا الجديدة، و180 وحدة سكنية بمدينة ملوي الجديدة، إلى جانب 3264 وحدة سكنية بمدينة غرب قنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تابعت وزارة الإسكان معدلات تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والاستثمارية، والتي تضم 720 وحدة بـ مشروع «سكن مصر» بمدينة غرب قنا، و2064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة، و5760 وحدة إضافية بمشروع «سكن مصر»، فضلًا عن 16608 وحدات بمشروع «جنة»، و2103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى 1024 وحدة سكنية بمشروع «جنة» بمدينة ملوي الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن رؤية الوزارة لا تقتصر على بناء الوحدات السكنية فقط، بل تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يعزز من جاذبية المدن الجديدة ويوفر بيئة معيشية متطورة للسكان.
وفي سياق متصل، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستجدات مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحة أن المشروع شهد إقبالًا كبيرًا من شركات التطوير العقاري، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لحجز الأراضي المطروحة 137 طلبًا.
وأشارت إلى بدء إجراءات الفتح الفني للمظاريف المقدمة من المطورين العقاريين، تمهيدًا لاختيار المشروعات المؤهلة للمشاركة في المبادرة، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل.
وأكدت وزارة الإسكان أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة لدعم سوق العقارات وزيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين، حيث تلزم كراسة الشروط المطورين العقاريين بتنفيذ وحدات كاملة التشطيب وتسليمها خلال مدة لا تتجاوز 36 شهرًا وفق ضوابط المبادرة الرئاسية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.
