المصرف المتحد: المشروعات الصغيرة تستحوذ على 32% من إجمالي المحفظة التمويلية
أعلن المصرف المتحد تحقيق نمو بنسبة 61% في محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2026، لتصل مساهمة هذا القطاع إلى 32% من إجمالي محفظة البنك، وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2020، فيما بلغت نسبة تمويل الشركات الصغيرة نحو 12%.
وأوضح المصرف أن هذا النمو يأتي في إطار استراتيجية توسعية طموحة تستهدف تعظيم حجم التمويلات الموجهة إلى مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي الوطني، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل التدريب وبناء القدرات، والتوسع الجغرافي، والتمويل المتخصص، والتمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية المختلفة.
وفي محور التدريب وبناء القدرات، يعمل المصرف على إعداد وتأهيل كوادر مصرفية متخصصة لدعم أصحاب المشروعات الإنتاجية والصناعية والخدمية، من خلال إنشاء أكاديمية المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "UB SMEs Academy"، التي تستهدف تدريب جيل جديد من الكفاءات المصرفية، إلى جانب رفع كفاءة فرق العمل الحالية، بما يسهم في تعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر.
أما على صعيد التوسع الجغرافي، فيواصل المصرف زيادة عدد مراكز الأعمال المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 15 مركزًا موزعة على سبع محافظات، مع التركيز على المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة، لتقديم خدمات مالية وغير مالية متكاملة تشمل الاستشارات الفنية، وتبسيط إجراءات التمويل، ومساندة أصحاب المشروعات في مواجهة التحديات التشغيلية.
كما تتضمن الاستراتيجية طرح برامج تمويلية متخصصة تستهدف قطاعات محددة، من بينها القطاع الطبي، وقطاع النقل التجاري، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي إطار التمكين الاقتصادي، يقدم المصرف باقة من منتجات الشمول المالي والخدمات الرقمية، إلى جانب برامج تمويلية موجهة لرواد الأعمال، خاصة النساء والشباب، فضلاً عن الخدمات التدريبية والاستشارية التي توفرها مراكز رواد النيل، بهدف تأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل وتقليل المخاطر الائتمانية.
وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، لما لها من دور في تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم سلاسل الإمداد والتوريد، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وإحلال الواردات بمنتجات محلية ذات جودة تنافسية.
وأضاف أن تنمية هذا القطاع تسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحد من الهجرة غير الشرعية، ودعم التنمية المتوازنة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في بناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
