"دخول مصر مش زي خروجها".. مناقشة توحيد رسم مغادرة البلاد بـ100 جنيه
يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك عقب موافقة اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون.
ويتضمن مشروع التعديل توحيد قيمة رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، بدلًا من النظام الحالي الذي يفرض رسومًا متفاوتة وفقًا لوجهة السفر، مع استمرار إعفاء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية، سواء المصريين أو الأجانب، والعاملين على الخطوط، وكذلك الشاحنات المعتادة على عبور الحدود المصرية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات تستهدف تطوير المنظومة المالية والضريبية، وتبسيط إجراءات تحصيل الرسوم، ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية.
وأوضح التقرير أن اختلاف قيمة رسم المغادرة لبعض السائحين المتجهين إلى محافظات محددة تسبب في أعباء إدارية على الجهات المعنية وقطاع السياحة، نتيجة الحاجة إلى التحقق من وجهة السفر قبل تحديد قيمة الرسم المستحق، وهو ما دفع الحكومة إلى اقتراح توحيد الرسم لتحقيق مزيد من الوضوح وسهولة التطبيق.
كما تشمل التعديلات إعادة تنظيم الرسم المفروض على قطاع الأسمنت، من خلال استبدال النص الخاص بـ"رخص استغلال المحاجر" ليصبح الرسم مرتبطًا بمنتج الأسمنت بجميع أنواعه، بواقع 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه.
ويهدف هذا التعديل إلى إنهاء الخلافات المتعلقة بأساس احتساب الرسم، خاصة ما يتعلق بكميات الخامات المستخدمة في صناعة الأسمنت والمواد الخاضعة للرسم، إلى جانب معالجة النزاعات المرتبطة برخص استغلال المحاجر.
وبموجب مشروع القانون، تلتزم مصانع الأسمنت بسداد قيمة الرسم المستحق مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية عن إجمالي كميات الإنتاج، بما يسهم في توحيد إجراءات التحصيل ورفع كفاءتها.
وشددت اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة وتحسين كفاءة التحصيل المالي، مع الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وعدم فرض أعباء غير مبررة على المواطنين أو القطاعات الإنتاجية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع القانون قبل إجراء التصويت النهائي عليه، تمهيدًا لإصداره ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل بأحكامه.
