وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين العالمية لزيادة استثماراتها ويؤكد قوة الفرص الواعدة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات والإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية وزيادة معدلات النمو.
جاء ذلك خلال احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة "أليانز" في السوق المصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.
وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين للتوسع في السوق المصرية
ووجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دعوة مباشرة إلى شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن السوق المصرية تمتلك العديد من الفرص الواعدة والمقومات التي تجعلها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي، إلى جانب تقليل الأعباء غير الضريبية والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية.
التأمين ركيزة أساسية لدعم الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد أهم العناصر الداعمة لمنظومة الاستثمار، حيث يوفر أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول وضمان استدامة الأعمال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية في السوق المصرية.
وأضاف أن وجود منظومة تأمينية قوية يساهم في حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد، ويدعم توسع الشركات وزيادة قدرتها على تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على الإجراءات الحكومية، وإنما يحتاج أيضًا إلى قطاع مالي وتأميني يتمتع بالكفاءة والقدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الحديث.
إصلاحات تشريعية لتطوير قطاع التأمين
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح الإصلاحات التي شهدها قطاع التأمين خلال فترة رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أن من أبرزها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يعزز الملاءة المالية للشركات ويرفع قدرتها على تحمل المخاطر.
كما شملت الإصلاحات تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر، وحماية حملة الوثائق، والتوسع في التحول الرقمي لإصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يساهم في زيادة معدلات الشمول التأميني ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، باعتبارها خطوة مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح داخل سوق رأس المال.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن وجود شركات عالمية بحجم "أليانز" يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في مجالات التأمين الصحي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية السوق المصرية.
