«تنظيم الاتصالات» يوقف تفعيل خطوط المحمول الجديدة للجهات الحكومية والخاصة
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بوقف بيع وتفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، في إطار إجراءات تستهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين.
القرار يستهدف ضبط تسجيل خطوط المحمول
وجاء القرار عقب اجتماعات عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، وذلك بعد رصد شكاوى تتعلق بوجود خطوط مسجلة باستخدام بيانات شخصية لمواطنين دون علمهم أو دون أن تكون تلك الخطوط في حيازتهم الفعلية.
ويستهدف الإجراء الجديد ضمان ارتباط كل خط محمول بالمستخدم الفعلي له، والحد من استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط لا تخصهم، بما يعزز إجراءات حماية البيانات الشخصية.
وقف البيع والتفعيل للجهات والمؤسسات
وبموجب الإجراءات الجديدة، تقرر وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات لصالح الجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
ويأتي القرار ضمن حزمة إجراءات أوسع لإعادة ضبط آليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط التنظيمية المعتمدة.
متابعة شركات المحمول وعقوبات للمخالفين
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعة مدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات والضوابط الجديدة، والتأكد من تطبيق القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل الخطوط.
وشدد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه أي شركة يثبت عدم التزامها بالقواعد التنظيمية، بما يضمن إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وحماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية.
حماية بيانات المواطنين أولوية
ويأتي التحرك في إطار جهود الجهاز لتعزيز حماية بيانات مستخدمي خدمات الاتصالات، ومنع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب رفع مستوى الدقة في إجراءات التحقق من هوية حائزي خطوط المحمول.
ويستهدف الجهاز من خلال الإجراءات الجديدة الحد من المخالفات المرتبطة بتسجيل الخطوط، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع والتفعيل بما يضمن استخدام خدمات الاتصالات وفقًا للقواعد القانونية والتنظيمية.
