“قوم اطمن على شقتك”.. هل يتغير قانون الإيجار القديم بعد الطعن الجديد؟
دخل ملف قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة من الجدل، بعد تطورات قضائية تتعلق بالطعن على بعض نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025، وعلى رأسها المادة السابعة التي تحدد مدة زمنية لإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدات بعد مرور 7 سنوات.
وتنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا الدعوى المقامة للطعن على القانون، حيث تم تأجيل نظرها إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، تمهيدًا لإعداد التقرير القانوني وإحالته للمحكمة للفصل في مدى دستورية التعديلات الجديدة.
المادة السابعة في دائرة الجدل
تركز الطعون المقدمة على النص الخاص بإخلاء الوحدات بعد انتهاء المدة المحددة، حيث يرى مقدمو الطعن أن تطبيقه قد يؤثر على بعض الحقوق الدستورية المرتبطة بالسكن والاستقرار، مطالبين بتحقيق توازن أكبر بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وفي المقابل، يستند مؤيدو التعديلات إلى ضرورة إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة بين الطرفين بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية.
زيادة جديدة في الإيجارات خلال 2026
وبالتزامن مع المسار القضائي، يترقب الملاك والمستأجرون تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الإيجارات، والتي تبلغ 15% وتبدأ مع سداد إيجار شهر سبتمبر 2026.
وتطبق الزيادة خلال الفترة الانتقالية قبل انتهاء المدد المحددة للإخلاء، بواقع 6 زيادات للوحدات السكنية خلال 7 سنوات، و4 زيادات للوحدات التجارية خلال 5 سنوات.
