تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم.. نائب يتقدم بمشروع قانون جديد
يحظى ملف قانون الإيجار القديم بمتابعة واسعة من ملايين المواطنين، في ظل الجدل المستمر حول آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتعديلات التشريعية المطروحة داخل مجلس النواب.
وفي هذا السياق، كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تقدمه خلال شهر يونيو الجاري بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، بهدف إعادة النظر في عدد من المواد المثيرة للجدل.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إلغاء المادة الثانية من القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية (التجارية).
وأوضح المغاوري أن التعديل يستهدف حذف المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن إلغاءها من شأنه أن يؤدي إلى سقوط الالتزام المتعلق بتوفير سكن بديل للمستأجرين، وهو ما قد يخفف بعض الأعباء المالية والإدارية عن الدولة والحكومة.
كما أشار إلى أن آلية تقسيم المناطق وتحديد مضاعفات القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون الحالي تحتاج إلى مراجعة شاملة، مع ضرورة مراعاة عدة اعتبارات عند احتساب الزيادات، من بينها تاريخ إنشاء العقار، وتاريخ تحرير عقد الإيجار، والقيمة الإيجارية الأصلية.
وأكد النائب أن هذه المقترحات تأتي في إطار مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقة الإيجارية، ومعالجة الإشكاليات القائمة بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
