FMC القبرصية تعود للتنقيب عن الذهب باستثمارات مصرية جديدة
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة FMC القبرصية للتعدين، المعروفة سابقًا باسم SMW، لبحث خطط الشركة لاستئناف أنشطتها في مجال البحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية، مستفيدة من الإصلاحات الجذرية التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.
وشهد اللقاء حضور عدد من قيادات الشركة القبرصية، إلى جانب جورج فوكاس المستشار التجاري ومستشار شؤون الطاقة بالسفارة القبرصية بالقاهرة، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول.
وأكد وزير البترول خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تضع قطاع التعدين في مقدمة القطاعات الاقتصادية الواعدة، لما يمتلكه من فرص كبيرة لدعم النمو الاقتصادي وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير القطاع وفق أحدث المعايير الدولية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورحب بدوي برغبة الشركة القبرصية في استئناف نشاطها بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم تنفيذها أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع التعدين المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل، بما يتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمستثمرين، إلى جانب تطبيق نظام "الشباك الواحد" الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص دورة الحصول على الموافقات والتراخيص إلى نحو 75 يومًا فقط، بما يسرّع تنفيذ المشروعات الاستثمارية.
كما استعرض الوزير نظام المناطق التعدينية المفتوحة الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا، والذي يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص التعدينية المتاحة والتقدم لها إلكترونيًا بكل شفافية وسهولة، وفق آليات واضحة وجداول زمنية محددة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين العالميين.
من جانبه، أشاد رئيس شركة FMC بالإصلاحات الواسعة التي شهدها قطاع التعدين المصري، مؤكدًا أن التطورات الإيجابية التي شهدتها بيئة الاستثمار كانت الدافع الرئيسي وراء قرار الشركة العودة إلى العمل في مصر.
وكشف أن الشركة تستهدف تنفيذ برنامج استثماري طموح بقيمة تقارب 20 مليون دولار خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، يشمل أنشطة البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن، إلى جانب دراسة فرص جديدة بالمناطق التعدينية المفتوحة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في الإمكانات التعدينية الهائلة التي تمتلكها مصر ومستقبل القطاع الواعد.
