«مدبولي» يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدًا لإقرارها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة واستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة خطوات تنفيذ الرؤية الحكومية الخاصة بدور الدولة في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أبرز ملامح الخطة التنفيذية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء السابقة بشأن إعداد رؤية واضحة لتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن الخطة المقترحة ترتكز على إطار قانوني ومؤسسي متكامل، يضمن توافق أهدافها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أنها تم إعدادها في ضوء نتائج اللقاءات والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية، بهدف تحويل توجهات الدولة بشأن دورها الاقتصادي إلى برامج تنفيذية محددة وقابلة للتطبيق.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الخطة تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستهدف دعم الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وتعزيز الحوكمة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا وتمكينًا للقطاع الخاص، من خلال تنفيذ برامج متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد أن إعداد الخطة راعى مختلف التحديات والمخاطر المحتملة خلال مراحل التنفيذ، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، بما يضمن مرونة التعامل مع المتغيرات وتحقيق المستهدفات بكفاءة وفاعلية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإجراء التعديلات اللازمة وإخراجها في صورتها النهائية، بما يدعم توجه الدولة نحو تنظيم دورها الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
