البترول تدعم صناعة الأسمدة.. بدوي: صادرات اليوريا تقفز إلى 9.4 مليار دولار
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول نجح خلال الفترة الماضية في تجاوز تحديات إمدادات الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات الصناعية، وهو ما ساهم في استعادة معدلات التشغيل والإنتاج بكفاءة عالية، مشيراً إلى استمرار العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أمن الطاقة لدعم الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الأسمدة.
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى الدولي السنوي للاتحاد العربي للأسمدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أوضح الوزير أن وزارة البترول تضع توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي على رأس أولوياتها، باعتباره أحد أهم مدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعة بشكل أساسي.
البترول يعتمد على محورين لتأمين الغاز
وأوضح وزير البترول أن استراتيجية الوزارة استندت إلى محورين رئيسيين لضمان استقرار الإمدادات.
وتمثل الأول في تحفيز الاستثمارات الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي محلياً ومواجهة التراجع الطبيعي في معدلات الإنتاج، بينما تمثل المحور الثاني في دعم البنية التحتية الخاصة باستقبال الغاز الطبيعي المسال من خلال توفير سفن التغييز وضخ كميات إضافية للسوق المحلية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووفرت استقراراً ملحوظاً في منظومة الطاقة خلال الفترة الأخيرة.
البترول ينعش صناعة الأسمدة والصادرات
ولفت الوزير إلى أن انتظام إمدادات الغاز الطبيعي انعكس بصورة مباشرة على أداء مصانع الأسمدة، حيث ارتفعت معدلات التشغيل إلى أكثر من 90% خلال العام الماضي، الأمر الذي ساعد على زيادة الإنتاج وتحقيق نمو في الصادرات.
وأوضح أن صادرات اليوريا المصرية سجلت خلال عام 2025 نحو 9.4 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 7.4%، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.
مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة
وأكد وزير البترول أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات تتجاوز 3 مليارات طن، ما يمنحها فرصة كبيرة لتعزيز مكانتها العالمية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها مجمع حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بالشراكة مع شركات محلية وعالمية.
وأشار إلى أن التعاون المستمر بين وزارتي البترول والكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يسهم في توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لتوجيهها إلى الصناعات ذات القيمة المضافة، مؤكداً أن قطاع البترول يواصل جهوده لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الصادرات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعات المرتبطة بها.
