المالية: أختام إلكترونية للجهات الحكومية بدلًا من التقليدية لدعم المنظومات المميكنة
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة تمضي بقوة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مع توفير أعلى مستويات الحماية والتأمين للمعاملات الإلكترونية وفقًا لأحدث المعايير والنظم العالمية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية للمركز المطور للبيانات بـ«سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية الداعمة للتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني والتطبيقات الحكومية الرقمية المختلفة، إلى جانب تأمين عمليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن المنظومات الحكومية المميكنة تعتمد على حزمة متكاملة من الخدمات التأمينية التي تضمن سلامة وموثوقية المعاملات الإلكترونية، موضحًا أن الأختام الإلكترونية أصبحت بديلًا للأختام التقليدية داخل الجهات الحكومية التي تعمل على المنظومات الرقمية، بما يعزز سرعة الإنجاز ويرفع مستويات الأمان والحوكمة.
وأضاف أحمد كجوك أن الوزارة تدرس إنشاء مراكز لإصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية في مختلف المحافظات، بهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقليل التكاليف المالية والوقت اللازم للحصول على هذه الخدمات، لافتًا إلى وجود خطة لإطلاق مركز تبادلي للتوقيع الإلكتروني الحكومي لضمان استمرارية العمل خلال الأزمات والطوارئ.
من جانبه، أوضح رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بوزارة المالية اللواء محمد البدري أن أعمال تطوير المركز شملت تحديث الأجهزة والبرامج المستخدمة في المنظومة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الرقمية الحكومية بدرجة عالية من الدقة والكفاءة والأمان.
وأشار إلى أن المركز يقدم خدماته لعدد من المنظومات الحكومية الحيوية، من بينها منظومة التجارة الخارجية المصرية «نافذة»، ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومنظومة إنفاذ القانون بالنيابات وبعض المحاكم، بالإضافة إلى منظومة العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد اللواء محمد البدري أن سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية تُعد الجهة الوحيدة المختصة بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني لموظفي الحكومة، وذلك بموجب ترخيص صادر من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، المسؤولة عن تنظيم منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها السلطة تشمل إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني والأختام الإلكترونية وخدمات الختم الزمني للمنظومات الحكومية، إلى جانب تدريب العاملين على استخدام التوقيعات الإلكترونية وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة.
وأوضح أن السلطة تتولى كذلك تأمين وتوثيق التطبيق الإلكتروني الخاص بإدارة جلسات مجلس الوزراء، فضلاً عن تأمين عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، ومنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي المصري، بما يعزز موثوقية وكفاءة الخدمات الحكومية الرقمية.
