الضرائب: تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى 4 أشهر لدعم السيولة وتخفيف الأعباء على الشركات
أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، يتضمن مجموعة من التيسيرات الجديدة للمسجلين، في مقدمتها تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6 أشهر، بما يعزز السيولة النقدية لدى المشروعات ويدعم قدرتها على التوسع والاستمرار.
وأوضحت رئيسة المصلحة، في بيان اليوم الإثنين، أن التعديل الجديد يمثل خطوة مهمة لتسريع دورة رد المستحقات الضريبية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويخفف الأعباء التمويلية على الشركات.
وأضافت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية، وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد 3 أشهر فقط، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز الضريبية.
وأشارت إلى أن تسريع إجراءات رد الضريبة يعد أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال، مؤكدة أنه يعكس توجه الدولة نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة قائم على الشراكة والثقة مع الممولين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الإنتاجي.
واختتمت بالتأكيد على أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي للمشروعات، وتحفيزها على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
