مدبولي يشهد ضخ 60 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء ودعم الطاقة المتجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز قدرتها على استيعاب التوسعات المتسارعة في مشروعات الطاقة المتجددة ودعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ووقع البروتوكول كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث يتضمن توفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يعزز قدراتها المالية والتشغيلية ويرفع كفاءة البنية التحتية للشبكة القومية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة في تنفيذ استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة وتعظيم مساهمتها في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات تطوير شبكات النقل والتوزيع والتفريغ الكهربائي لاستيعاب القدرات الجديدة المضافة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن دعم وتحديث الشبكة القومية للكهرباء يمثل عملية مستمرة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة ورفع قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من المصادر المتجددة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في ضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة واستدامة الإمدادات الكهربائية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع ضغط الجداول الزمنية للمشروعات للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بما يدعم خطط التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.
بدوره، أكد وزير المالية حرص الحكومة على دعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بصورة مستدامة، ويعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي.
فيما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البروتوكول يجسد التكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، موضحًا أن ضخ 60 مليار جنيه في شبكة نقل الكهرباء يعد استثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية الوطنية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
